على الزيدي يقترب من الإعلان عن حكومة العراق
يقترب علي الزيدي المكلف بتأليف الحكومة العراقية، من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الوزارية، عقب سلسلة من المشاورات المكثفة التي أجراها مع مختلف القوى السياسية، في ظل مؤشرات متزايدة ترجح تقديم الحكومة إلى البرلمان العراقي خلال أيام قليلة.
إحراز تقدم ملموس
وتفيد المعطيات السياسية بأن الزيدي نجح في إحراز تقدم ملموس في عدد من الملفات العالقة، خصوصًا ما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات أولية مع القوى السنية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وهو ما يعزز احتمالات تمرير الحكومة ضمن المدة الدستورية المحددة.
وكان الزيدي قد أعلن، أمس الاثنين، عزمه تقديم البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب في مطلع أو منتصف الأسبوع المقبل، لافتًا إلى تحقيق تفاهمات إيجابية بشأن القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مع استمرار الجهود لحسم بقية الملفات ضمن إطار الحكومة الجديدة.
وأشار كذلك إلى وجود تقدم في ملف مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدًا أنه سيكون شريكًا رئيسيًا في الحكومة المرتقبة، إلى جانب التوافق على معالجة قضية رواتب موظفي الإقليم، واعتبارها من الملفات ذات الأولوية التي لا تحتمل التأجيل.
حجم التمثيل البرلماني
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه وتيرة اللقاءات السياسية، سواء بين الزيدي ومختلف القوى أو بين الكتل فيما بينها، لضمان حصصها داخل التشكيلة الحكومية، في ظل اعتماد آلية “النقاط” التي تُستخدم لتوزيع الوزارات وفقًا لحجم التمثيل البرلماني، وهي آلية شكلت في السابق إطارًا غير معلن لتقاسم السلطة.
ووفقًا لمصادر سياسية، من المتوقع ألا يتجاوز عدد وزارات الحكومة العراقية المقبلة 22 وزارة، موزعة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، مع تسجيل تقدم واضح في حسم الوزارات الأقل إثارة للخلاف، مقابل استمرار الجدل حول الوزارات السيادية التي تخضع لتوازنات دقيقة بين القوى الرئيسية العراقية.
من جانبه، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، في العراق، وائل الركابي، أن هناك رغبة حقيقية لدى مختلف الأطراف السياسية في المضي قدمًا نحو تشكيل الحكومة، خاصة في ظل الدعم الدولي والإقليمي والعربي الذي رافق تكليف الزيدي، ما أسهم في خلق أجواء إيجابية سرعت من الإقتراب من التشكيل.
كما عقدت القوى السنية اجتماعات منفصلة مع الزيدي، قبل يومين، جرى خلالها الاتفاق على أغلب استحقاقاتها الوزارية، مع استمرار التفاوض على بعض التفاصيل المرتبطة بالمناصب السيادية والخدمية.