إيهاب منصور: أصحاب المعاشات في معاناة يومية.. والحكومة: فوت علينا بكره
تحدث النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أعلن رفضه لـ مشروع القانون.
أصحاب المعاشات
وقال منصور خلال كلمته الان بمجلس النواب: “إحنا جايين نتكلم عن مين انهاردة؟ عن الملايين من أصحاب المعاشات اللي واقفين دلوقتي طوابير عشان يقبضوا مستحقاتهم، ويقفوا طوابير عشان عدد الماكينات قليل، وبطء السيستم، وبعد ساعات من المعاناة للوصول للماكينة يفاجئ المواطن برسالة السيستم وقع أو الفلوس خلصت، وكان الحكومة تقول للمواطن فوت علينا بكره والمعاشات في حقيقتها لا تكمل منتصف الشهر”.
واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس: جاءت الحكومة بتعديل التزام الخزانة العامة ليصبح 238.55 مليار جنيه بدءا من 1/7/2025 ويزاد بنسبة سنوية 6.4 % وتزاد سنويا 0.2 % إلى أن تصل 7 % فى 1/7/2029 . مما يعنى ان العجز العام الماضي والحالي 25 مليار جنيه ويتضاعف ، وهو ما يوضح خطا الدراسة الأولية (التي لم تعرض على المجلس)، وكانت ستؤدى الى عجز خلال الخمسون عاما القادمين حوالى 29 ترليون جنيه.
وقد أعلن عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون الذى اتى بدون دراسة وقد طالبهم اثناء المناقشات في اللجنة واعلن رفضه ليس لفكرة الزيادة ولكن لاسلوب حكومي معتاد مرفوض .
واختتم منصور حديثه قائلا، الرفض أيضا لأن الحكومة لم تلتفت إلى معاناة المواطنين الذين ينتظرون حل عدد من المشاكل ومنها، آليات رفع الحد الأدنى وزيادة نسبة المعاشات ، وموعد وصول المعاش إلى رقم قريب من الأجور، حل مشاكل السيستم والطوابير، حل إشكالية وقف الخدمة الصحية في بعض الشركات لعدم إرسالها الاشتراكات ، رغم قيام العامل بسدادها، وأخيرا متى يطبق تعويض البطالة .
البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون المعاشات.. وزيادة القسط السنوي
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إلى جانب الحفاظ على أموال النظام وتنميتها بما يحقق مصالح المستفيدين.
وتضمنت التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلًا من 6%.