البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون المعاشات.. وزيادة القسط السنوي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إلى جانب الحفاظ على أموال النظام وتنميتها بما يحقق مصالح المستفيدين.
وتضمنت التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلًا من 6%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لدعم منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامتها المالية.
الجلسة العامة تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة عدد من الطلبات
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وخلال الجلسة، فوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية.
وتشمل طلبات المناقشة طلب النائبة دينا هلالي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.
كما تتضمن الطلبات طلب النائب عبد الحميد دمرداش و20 عضوًا، بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، وطلب النائبة رحاب عبد الرحيم الغول و20 عضوًا، بشأن توفير خدمات الإنترنت غير المحدود بديلًا عن نظام الباقات، إلى جانب طلب النائب أحمد فتحي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن حوكمة ودعم الكيانات الشبابية.
مجلس النواب يناقش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.