البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.
وتستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اليوم الإثنين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، والتي تتناول عددا من القضايا المرتبطة بسوق العمل وأوضاع العمالة في القطاعين العام والخاص.
أضرار للمواطنين الباحثين عن فرص عمل
وتناقش اللجنة الآتي:
- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن شركات العمالة الوهمية غير المرخصة في مجال إلحاق العمالة بالخارج، وما تسببه من أضرار للمواطنين الباحثين عن فرص عمل.
- طلب النائب حسن عمر حسين، بشأن التلاعب في قبول المواطنين بالعمالة الخاصة بموسم الحج واستغلال شركات العمالة للمواطنين.
- طلب النائب أحمد فرغلي، بشأن النظر في ظروف أفراد أمن شركة “كير سيرفيس” للأمن والحراسة بمحافظة بورسعيد، إلى جانب طلب النائبة مروة بورمي، بشأن أوضاع العمالة في المشروعات القومية والاستثمارية المقامة بمدينة رأس غارب، وعدم استفادة أبناء المدينة منها.
وتستعرض اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من
النائبة ماري جمال، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات الأمن الخاصة، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة.
كما تناقش اللجنة طلب النائبة مروة حلاوة، بشأن أوضاع عمالة التعهيد في مصر، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بعدم الاستقرار الوظيفي وضعف الأجور والحرمان من المزايا الوظيفية.
وتبحث اللجنة طلب النائب أكمل نجاتي، بشأن عدم ملاءمة أحكام قرار رقم 146 لسنة 2019 الخاص بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، مع تحفيز الشركات الناشئة واحتياجاتها المتخصصة.
وتختتم اللجنة مناقشاتها بطلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين إسكندر، بشأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتأخر صرف الرواتب للعمالة التي تعمل بنظام الاستعانة بمصادر خارجية.