محمد عبدالعليم داوود: قانون التأمينات الحالي يزيد معاناة 12 مليون مواطن
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، سياسة الحكومة تجاه ملف أصحاب المعاشات، معلنًا رفضه القاطع لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعروض، واصفًا إياه بأنه “ينزع الحقوق” بدلًا من حمايتها.
وأكد داوود خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هناك نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون قانونًا يضمن لهم حياة كريمة ويقدر عطاءهم، إلا أن المشروع جاء مخيبًا للآمال.
وضرب عضو مجلس النواب، مثالًا بمعاناة بعض الحالات، مشيرًا إلى أن تكلفة انتقال صاحب معاش من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يفوق قيمة المعاش في بعض الحالات.
وحذر النائب من تداعيات إهمال هذا الملف، مؤكدًا أن شعور الموظف الحالي بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تمثل “مسكنات” لا تعالج جذور الأزمة.
وجود خلل في إدارة هيئة التأمينات
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود خلل في إدارة هيئة التأمينات، مؤكدًا تقديم طلبات لمحاسبة رئيس الهيئة، إلى جانب حديثه عن ملفات البطالة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبًا بتحرك برلماني جاد لضمان حقوقهم.
واختتم النائب كلمته برفض مشروع القانون بصيغته الحالية، داعيًا إلى إنصاف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
الجلسة العامة تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة عدد من الطلبات
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وخلال الجلسة، فوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية.
وتشمل طلبات المناقشة طلب العضو دينا هلالي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.
كما تتضمن الطلبات طلب العضو عبد الحميد دمرداش و20 عضوًا، بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، وطلب النائبة رحاب عبد الرحيم الغول و20 عضوًا، بشأن توفير خدمات الإنترنت غير المحدود بديلًا عن نظام الباقات، إلى جانب طلب النائب أحمد فتحي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن حوكمة ودعم الكيانات الشبابية.
وتشمل كذلك طلبات مناقشة حول تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية، فضلًا عن مناقشة سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.