حماة الوطن يوافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب وأمين تنظيم الحزب، موافقة الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مشروع القانون ليس تعديلًا تشريعيًا عابرًا
واستهل العطيفي كلمته خلال الجلسة العامة بتوجيه التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، إلى جانب تهنئة عمال مصر بمناسبة عيد العمال.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن مشروع القانون ليس تعديلًا تشريعيًا عابرًا، بل خطوة تهدف إلى تعزيز دور هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء الإنسان.
وأوضح أمين تنظيم الحزب أن التعديلات تحقق التوازن بين العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية، لافتًا إلى أهمية دعم الهيئة في استرداد مستحقاتها في ظل التحديات القائمة.
وأشاد عضو مجلس النواب بحذف التعديل الوارد على المادة 156 والإبقاء عليها بصيغتها الحالية، بما يتسق مع المواد الدستورية ذات الصلة، ويربط الزيادات بمعدلات التضخم.
وطالب النائب بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، داعيًا الحكومة إلى تقديم رؤية لربط الحد الأدنى للمعاشات بالتضخم أسوة بالأجور، مؤكدًا دعم الهيئة البرلمانية للحزب لأصحاب المعاشات، معتبرًا أن مشروع القانون يمثل إنصافًا لهم ويتسق مع النصوص الدستورية.
الجلسة العامة تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة عدد من الطلبات
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وخلال الجلسة، فوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية.
وتشمل طلبات المناقشة طلب العضو دينا هلالي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.