عمرو فهمي يدعو لمراجعة الزيادة المقترحة لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة والحساسية البالغة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

اقرأ أيضا

البرلمان يفوض هيئة المكتب بشأن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات

المخاوف التي لا يمكن تجاهلها

وأوضح فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هناك عددًا من المخاوف التي لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها مدى قدرة التعديلات المقترحة على تحقيق الحماية الحقيقية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في معدلات التضخم، ما يستوجب ضمان عدم تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات.

ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن ينص التعديل صراحة على ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق زيادة عادلة ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية، بدلاً من الاعتماد على نسب ثابتة قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت.

وشدد النائب باسم حزب الجبهة، على أهمية إعادة النظر في نسبة الزيادة المقترحة والعمل على رفعها بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للتأمينات وضمان حقوق المواطنين

وأشار فهمي إلى أن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لنظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين ليس أمرًا مستحيلاً، بل يتطلب إرادة حقيقية ورؤية عادلة، وإلى وجود غموض بشأن آليات تحقيق الاستدامة المالية.

وطالب بمزيد من الوضوح حول كيفية استدامة الصندوق في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاعتماد على دعم الخزانة العامة وحده قد لا يكون كافيًا دون وجود استراتيجية استثمارية واضحة.

واختتم النائب كلمته بالدعوة إلى إعادة النظر في بعض مواد التعديلات، وفتح المجال لمزيد من النقاش، للوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحفظ كرامة المواطن المصري.

الجلسة العامة تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة عدد من الطلبات

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتشمل طلبات المناقشة طلب العضو دينا هلالي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.