البرلمان يفوض هيئة المكتب بشأن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
الجلسة العامة تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة عدد من الطلبات
وخلال الجلسة، فوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية.
وتشمل طلبات المناقشة طلب العضو دينا هلالي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.
كما تتضمن الطلبات طلب العضو عبد الحميد دمرداش و20 عضوًا، بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، وطلب النائبة رحاب عبد الرحيم الغول و20 عضوًا، بشأن توفير خدمات الإنترنت غير المحدود بديلًا عن نظام الباقات، إلى جانب طلب النائب أحمد فتحي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن حوكمة ودعم الكيانات الشبابية.
وتشمل كذلك طلبات مناقشة حول تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية، فضلًا عن مناقشة سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.
5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين والمسيحيين، ورسالة من المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسلمين والمسيحيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.