النائبة أميرة صابر تطالب بنظام الحضانة المشتركة في قانون الأحوال الشخصية
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أي تعديل مرتقب لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي يتمثل في وضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.
شددت صابر خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي للحزب حول قانون الأحوال الشخصية، على ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الأطفال أو الانتقاص منها.
وأوضحت أنها اطلعت على تجارب دولية متعددة خلال زياراتها لعدد من الدول، مشيرة إلى أن نظام الحضانة المشتركة مطبق في العديد منها، ويتم تنظيمه وفق ظروف كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل دون تغليب طرف على آخر.
تحذير من استمرار الوضع الحالي
وحذرت النائبة من أن استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاح تشريعي قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع، مؤكدة أن تجاهل مصلحة الطفل في التشريع قد يفتح الباب أمام تداعيات اجتماعية غير آمنة.
وتابعت أن الهدف الأساسي من أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية الطفل وضمان تنشئته في بيئة مستقرة، مشددة على ضرورة مراجعة شاملة لكافة بنود القانون بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والواقع العملي.