«العدل» يوسع الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية في 14 محافظة
أعلن النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، اعتزام الحزب تنفيذ جولات ميدانية تشمل 14 محافظة، بهدف استكمال جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.
الاستماع لآراء المواطنين
وأكد الخشت، خلال جلسة حول قانون الأحوال الشخصية بمقر الحزب في القاهرة الجديدة، أن تحقيق الإنصاف يمثل الركيزة الأساسية لأي تشريع، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار الاستماع المباشر لآراء المواطنين، خاصة المتضررين من بعض القضايا الأسرية، لضمان صياغة قانون يعبر عن احتياجات المجتمع.
وشدد النائب على أهمية عدم إهدار الفرصة الحالية لإجراء إصلاح حقيقي في ملف قانون الأسرة، في ظل المناقشات الجارية حول مشروع القانون.
من جانبه، أوضح أحمد قناوي، الأمين العام للحزب، أن الحزب يتبنى رؤية متوازنة في مناقشة مشروع القانون، لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تضع مصلحة الأطفال في المقام الأول.
وأشار إلى أن الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية ممتد منذ عام 2015، وما زال مستمرًا في ظل تعدد وجهات النظر والتحفظات على بعض البنود.
ولفت إلى أن هذا التحرك ضمن جهود الحزب للمساهمة في النقاش المجتمعي حول مشروع القانون، بما يضمن صياغة تشريع أكثر شمولًا وعدالة، يعالج الإشكاليات القائمة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية ككل.