مقترح بإدراج تعاطي المخدرات كسبب لطلب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية
النائبة أميرة فؤاد: إثبات التعاطي يجب أن يتم عبر تحاليل مفاجئة
- الامتناع عن إجراء التحليل يُعد مؤشرًا على وجود تعاطٍ للمخدرات
- تعاطي المخدرات يهدد استقرار الأسرة ويؤثر بشكل مباشر على الأطفال
- نرصد حالات عنف أسري وتأثر الأطفال بسلوكيات الإدمان داخل الأسرة
تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، بمقترح لإدراج بند جديد ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يتيح للزوجة طلب الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة.
وأكدت النائبة، أن الهدف من المقترح هو تعزيز حماية الأسرة المصرية وتوفير بيئة آمنة للأطفال والزوجة، مشيرة إلى أن بعض الحالات التي يشهدها الواقع الأسري تتأثر بشكل مباشر بسلوكيات الإدمان أو الاضطرابات النفسية غير المعالجة.
وأوضحت أن تعاطي المخدرات لا ينعكس فقط على العلاقة الزوجية، بل يمتد أثره إلى الأطفال، وقد يؤدي إلى سلوكيات عنف أو اضطرابات نفسية داخل الأسرة.
آليات إثبات التعاطي
واقترحت أن يتم إثبات تعاطي المخدرات من خلال تحاليل مفاجئة، وليس التحاليل المسبقة فقط، لتفادي أي محاولات للتلاعب أو التحايل.
وأضافت أنه يمكن رصد مؤشرات أولية للحالة، ثم استدعاء الزوج لإجراء التحليل بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن الامتناع عن الحضور أكثر من مرة قد يُعد مؤشرًا يستوجب التحقق.
وأشارت النائبة إلى أن مقترحها يستند إلى خبرتها في مجال علاج الإدمان، حيث رصدت حالات تأثر فيها الأطفال بعنف أسري وتقليد لسلوكيات سلبية، ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية طويلة المدى.
كما دعت إلى إعادة مناقشة سن الحضانة، مع التركيز على مصلحة الطفل وإتاحة حقه في التعبير عن رأيه إذا كان قادرًا على ذلك، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وأكدت على أهمية عدم إقصاء أي من الوالدين، مع الحفاظ على حق الطفل في التواصل مع الطرفين من خلال تنظيم آليات استضافة مناسبة تضمن استمرار العلاقة الأسرية.
وشددت النائبة على أن الهدف من المقترحات ليس إقصاء أي طرف داخل الأسرة، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل، بما يسهم في استقرار الأسرة المصرية.