طلب إحاطة حول تراجع كفاءة خدمات الاستثمار وتعطل تأسيس الشركات
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن تراجع كفاءة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعطل منظومة تأسيس الشركات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر.
تراجع ملحوظ في أداء الشباك الواحد
أوضح النائب أن فترة ما بين 2017 و2020 شهدت تطبيقًا أكثر كفاءة لنظام «الشباك الواحد» وفقًا لقانون الاستثمار، حيث كانت إجراءات تأسيس الشركات تُنجز خلال أيام قليلة، وفي بعض الحالات خلال يوم واحد فقط، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذا الأداء تراجع تدريجيًا منذ عام 2022، حتى وصلت مدة تأسيس الشركات في بعض الحالات إلى نحو 30 يوم عمل، وهو ما اعتبره إخلالًا واضحًا بفلسفة التيسير التي بُني عليها النظام.
اختناقات إجرائية وتعطل الأنظمة
ورصد طلب الإحاطة عددًا من المشكلات داخل المنظومة، من بينها ضعف التنسيق بين الجهات العاملة داخل الهيئة، خاصة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري، إلى جانب الأعطال المتكررة في الأنظمة الإلكترونية، ونقص الكوادر البشرية، واستمرار الإجراءات التقليدية بدلًا من التكامل الرقمي الفعّال.
وحذر النائب من أن هذه الاختلالات لا تقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل تمتد لتؤثر على ثقة المستثمرين، وتؤدي إلى تعطيل دورة الاستثمار منذ بدايتها، بما قد يضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل منافسة إقليمية ودولية متزايدة.
تراجع في كفاءة المنظومة الرقابية والتنفيذية
وأشار إلى أن استمرار هذه التحديات رغم طرحها سابقًا داخل البرلمان والدوائر الاستثمارية يعكس وجود قصور في آليات المتابعة والاستجابة، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة ملف الاستثمار بشكل عام.
وشدد على أن تراجع كفاءة «الشباك الواحد» يمثل تهديدًا لأحد أهم أدوات تحسين بيئة الاستثمار، محذرًا من تحوله إلى إطار شكلي غير فعال، يفقد الهدف الأساسي من إنشائه.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل بحضور الجهات المعنية، بهدف الوقوف على أسباب التراجع، ووضع حلول عملية لإعادة الانضباط التشغيلي للمنظومة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين.