النائب أحمد ناصر: المنافسة العادلة في السوق أساس النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو لجنة الصناعة، أهمية التطبيق الصارم لقواعد المنافسة دون أي استثناءات، مشددًا على أن الابتكار الحقيقي يرتبط بوجود سوق منضبط يقوم على المنافسة العادلة، ويخلو من الممارسات الاحتكارية أو التنسيقية الضارة.
أهمية ضبط الممارسات التنسيقية
أشار ناصر، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية المادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي تستهدف تنظيم وضبط الممارسات المرتبطة بتبادل المعلومات والتنسيق بين الكيانات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تتحول إلى وسائل غير مباشرة لتقييد المنافسة، وهو ما يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويحد من فرص الابتكار.
تأثير الممارسات الاحتكارية على السوق
وأضاف ناصر، أن أي تنسيق غير مشروع بين الشركات، مثل تثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق، ينعكس بشكل مباشر على المستهلك، ويؤدي إلى تقليص فرص دخول مستثمرين جدد، بما يضعف من حيوية السوق ويؤثر على معدلات النمو الاقتصادي.
رفض الاستثناءات
وشدد النائب على ضرورة تطبيق القانون على جميع الكيانات دون استثناء، حتى وإن كانت خاضعة لجهات رقابية أخرى، مؤكدًا أن الاستثناءات تمثل ثغرات تنظيمية قد تُستغل للإخلال بقواعد المنافسة.
بيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والابتكار
وتابع ناصر أن التطبيق العادل والشامل لقانون حماية المنافسة يمثل حجر الأساس لبناء بيئة اقتصادية صحية، تدعم الاستثمار، وتعزز الابتكار، وتحمي حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.