مطالب برلمانية بتفعيل «الشباك الواحد» ومنحه ولاية ملزمة لجذب الاستثمارات
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه ملف الاستثمار في مصر لا يرتبط بصياغة القوانين، بل بالفجوة الواضحة بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي.
وأوضح عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لدراسة الاثر التشريعي لقانون الاستثمار، بحضور محمد فريد وزير الاستثمار، أن قانون الاستثمار عند صدوره استهدف تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر، إلا أن الواقع كشف عن معوقات إجرائية ومؤسسية حالت دون تحقيق هذه الأهداف.
وشدد عبد الغني على ضرورة إصلاح منظومة «الشباك الواحد»، مؤكدًا أن إنشاء مراكز خدمات المستثمرين لا يكفي دون منحها ولاية ملزمة على باقي الجهات.
وأشار إلى أن استمرار تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات أفرغ فكرة «الشباك الواحد» من مضمونها، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات بدلًا من تبسيطها.
مطالب باستقلال لجان فض المنازعات
طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمنح لجان فض المنازعات استقلالًا حقيقيًا، مع جعل قراراتها نافذة وملزمة، بما يسهم في تقليل اللجوء إلى القضاء وتسريع تسوية النزاعات، ويعزز الثقة بين المستثمر والدولة.
مراجعة آلية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة
كما انتقد عبد الغني آلية فرض الرسوم على مشروعات المناطق الحرة، والتي تُحتسب حاليًا على إجمالي الإيرادات دون خصم التكاليف، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا اقتصاديًا لا يتماشى مع فلسفة الحوافز الاستثمارية، دعيًا إلى اعتماد صافي الربح كمعيار أكثر عدالة، خاصة في القطاعات ذات التكاليف المرتفعة.