حوار مجتمعي بـ«المصري الديمقراطي» لبحث قانون الأحوال الشخصية| بث مباشر
ينظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الدينية والجهات القضائية، إلى جانب خبراء القانون والاجتماع وممثلي الأطراف المعنية بالشأن الأسري، في خطوة تستهدف الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازنًا وعدالة.
أكد الحزب أن استقرار الأسرة يمثل أحد ركائز الأمن القومي، مشددًا على أن التشريع المرتقب يجب أن يعالج بفعالية قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة، فضلًا عن الولاية على النفس والمال، في ظل ما تشهده هذه الملفات من تعقيدات ونزاعات ممتدة.
ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات
دعا الحزب إلى سرعة تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، سواء للمسلمين أو للمسيحيين، مؤكدًا أن استمرار التأجيل يزيد من حجم المعاناة الاجتماعية والإنسانية، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات الأسرية، بما ينعكس سلبًا على الأطفال والمجتمع ككل.
أوضح الحزب أن أي قانون جديد يجب أن يقوم على تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وضمان وضوح القواعد المنظمة لمسائل النفقة والحضانة والولاية بمختلف صورها، بما يحد من النزاعات ويمنع التعسف.
دور الدولة في ضمان تنفيذ الأحكام
شدد الحزب على أهمية تضمين نصوص واضحة تُلزم مؤسسات الدولة بالقيام بدور فعال في تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بوجود آليات تنفيذ فعالة تضمن حصول كل طرف على حقوقه دون تعطيل أو تحايل.
أكد الحزب ضرورة أن تتوافق القوانين الجديدة مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية، مع العمل على بناء تشريعات عصرية تستجيب للواقع العملي وتعالج التحديات المتراكمة التي كشفتها الخبرة القضائية والاجتماعية.
