منها المعاشات.. «الشيوخ» يناقش عددا من مشروعات القوانين اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث يناقش المجلس عدد من مشروعات القوانين المهمة أبرزها: مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية.
مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يناقش المجلس مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويستند المشروع في فلسفته التشريعية وأهدافه العامة إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17 التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وينطلق المشروع من أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني، القائم على أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
معالجة تحديات التطبيق العملي
وفي هذا الإطار، تهدف فلسفة المشروع إلى تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
ويستهدف المشروع إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يدعم أسس استدامته المالية، ويعزز قدرته على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية أكثر كفاءة.
إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية
تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية.
ووجه مجلس الشيوخ دعوة إلى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أو من ينوب عنه، لحضور الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة.
وأكد الجندي أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد مكونات الأمن القومي، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية، موضحا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه رغم تحسن أداء الصادرات الزراعية، لا يزال هناك عجز في الميزان التجاري الزراعي، مع وجود فجوة بين الإمكانيات المتاحة وحجم الصادرات الفعلي.
وأشار إلى أن القطاع يعاني من ضعف منظومة التسويق، وغياب التنسيق بين المصدرين وصناع القرار، وضعف سلاسل التصدير، بالإضافة إلى نقص المعلومات والبيانات التسويقية، وضعف التمويل الموجه لصغار ومتوسطي المزارعين، لافتا إلى وجود تحديات تتعلق بصعوبات الشحن وارتفاع تكلفته، وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وهو ما ينعكس على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تقلبات الأسعار وتعدد الوسطاء وضعف النفاذ المنظم للأسواق.
وأكد الجندي أن هذه التحديات تؤدي إلى تراجع دخل الفلاح وتحد من تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلًا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبات تسعير المحاصيل، ونقص بعض المحاصيل الاستراتيجية اللازمة للصناعة الزراعية، مقترحا إنشاء هيئة أو شركة متخصصة تتولى تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، تعمل كحلقة وصل بين الفلاح والأسواق الخارجية، من خلال شراء المحاصيل بأسعار عادلة، والقيام بعمليات الفرز والتعبئة والتخزين والتصدير وفق المعايير الدولية.
وتهدف الهيئة إلى حماية الفلاح من استغلال الوسطاء، وتنظيم عمليات التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتقليل الفاقد، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، كما تتولى الهيئة دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الدول المستهدفة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المستوردة، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب ضم ممثلين عن الجهات المعنية لضمان التنسيق الفعال.
وتضمن المقترح عددًا من التوصيات، من بينها إنشاء آلية عادلة لتسعير المحاصيل، وفصل الإنتاج عن التسويق، والتوسع في المكاتب التجارية بالخارج، وتنظيم المعارض الزراعية، وفتح أسواق جديدة للصادرات.
كما دعا إلى تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية، وتطبيق نظام تتبع للمنتجات الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز التصنيع الزراعي، وإنشاء مناطق زراعية وصناعية متكاملة، وتسهيل طرح الأراضي، وتقديم حوافز للمصدرين، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.