«الوعي» يطالب بتعيين معلمي الحصة فوق سن الـ45.. وضم الأخصائيين للحوافز
أصدر حزب الوعي بيانًا أكد فيه دعمه الكامل لاستقرار المنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الوظيفية والإنصاف لمعلمي الحصة، والأخصائيين، ومعلمات الفصول المجتمعية، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال السنوات الماضية في سد العجز داخل المدارس.
معلمو الحصة فوق سن الخامسة والأربعين
وأوضح الحزب، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه يتابع بقلق حالة الترقب التي يعيشها معلمو الحصة فوق سن الخامسة والأربعين بمختلف تخصصاتهم، في ظل تخوفات من استبعادهم من مسابقات التعيين المقبلة، رغم ما قدموه من أداء مشهود له بالكفاءة.
وطالب بضرورة إتاحة الفرصة العادلة لهم للتقدم في المسابقات دون إقصاء، مع الأخذ في الاعتبار خبراتهم العملية داخل المدارس، وإعادة النظر في شروط التخصصات بما يضمن عدم استبعاد فئات مثل خريجي الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتجارة (دبلوم تربوي رياضيات)، وعلم النفس والفلسفة، وخريجي كليات اللغات والترجمة والألسن.
اعتماد الكفاءة والخبرة
كما شدد الحزب على أهمية اعتماد الكفاءة والخبرة معيارًا أساسيًا في الاختيار، مطالبًا بإتاحة الفرصة لخريجي اللغات والألسن للتقدم في مسابقات تدريس اللغة الإنجليزية أو إدراج تخصصاتهم ضمن الشروط، خاصة في ظل استمرار وجود عجز فعلي.
وأكد الحزب أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يمثلون عنصرًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، مطالبًا بضمهم إلى الحوافز والمزايا المالية المقررة للمعلمين، وعدم التفرقة بينهم، نظرًا لحجم المسؤوليات التي يتحملونها داخل المدارس.
وثمّن الحزب الدور الكبير الذي تقوم به معلمات الفصول المجتمعية المنشأة من خلال جمعيات اهليه في مواجهة التسرب من التعليم، داعيًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى سرعة تدبير 1500 عقد لهن، استنادًا إلى ما تم من إجراءات من قبل وزارة التربية والتعليم التي أرسلت كافه بيناتهم بعد جلسه لجنه المقترحات والشكاوى بمجلس مع ضرورة متابعة وزارة التربية والتعليم لهذا الملف بشكل عاجل، ومطالبة وزارة المالية بتوفير المخصصات اللازمة، إلى جانب تقنين أوضاع هذه الفصول لضمان استدامتها.وعدم فتح فصول جديدة من خلال الجمعيات إلا بعد تدبير الوزارة لمخصصات لتعيين معلمين لتلك الفصول
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن دعم المعلم وكافة عناصر العملية التعليمية يمثل حجر الأساس لبناء منظومة تعليمية قوية، داعيًا الجهات المعنية إلى التحرك السريع للاستجابة لهذه المطالب المشروعة بما يحقق الاستقرار داخل المجتمع التعليمي.