تعرف على عقوبات وغرامات مخالفة الحد الأدنى للأجور
تؤكد المادة 90 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر إلزامية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث يمنع صرف أجر يقل عن المقرّر من المجلس القومي للأجور.
يهدف القانون إلى حماية حقوق العاملين وتوفير الاستقرار المالي لهم، ويعد مخالفة ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون الجديد.
أبرز نقاط المادة 90 وقانون العمل 2025
- تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد إلزاميًا على جميع منشآت القطاع الخاص، كما ذكرت بوابة أخبار اليوم.
- المجلس القومي للأجور هو الجهة المسئولة عن تحديد الحد الأدنى، ويلتزم أصحاب الأعمال به.
- يتضمن القانون غرامات وعقوبات في حالة مخالفة أحكام صرف الحد الأدنى للأجور، وفقًا لما ذكرته قناة صدى البلد.
- يطبق هذا الإلزام على مختلف القطاعات والوظائف.
وبدأ تفعيل العمل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليحل محل القانون القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
عقوبات المخالفين
أكدت أن القانون نص على توقيع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل في المنشأة حال مخالفة تطبيق الحد الأدنى المقرر للأجور.
صدور قرارات تنظيمية واضحة
وكانت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العمل، بشأن عدم الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور داخل عدد من منشآت القطاع الخاص.
وأشارت "أبو زيد" في طلبها، إلى أن هناك شكاوى متكررة من عاملين في القطاع الخاص تفيد بعدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، رغم صدور قرارات تنظيمية واضحة في هذا الشأن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والتطبيق، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة العمل على المنشآت والشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق العمال، مؤكدًة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية.
كما دعت إلى تقديم بيان تفصيلي من وزارة العمل حول نسب الالتزام الفعلية داخل القطاع الخاص، والخطوات المتخذة لمواجهة أي مخالفات، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.
طلب إحاطة لإنصاف عمال القطاع الخاص
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء كل من: العمل، والمالية والتخطيط، لإقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليكون 8 آلاف جنيه.
وأوضح عبدالحميد في طلبه، أنه في ضوء إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية لـ8 آلاف جنيه، تبرز ضرورة تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في “الخاص”، خاصة أن ملايين العمال في القطاع الخاص لا يزالون يتقاضون أجورًا لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يضعهم تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.
وقال عضو مجلس النواب إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، ويستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر، ومن ثم فإن تحسين أوضاع العاملين به يعد خطوة ضرورية لدعم الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات أكثر جرأة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتساءل النائب عن:
- ما موقف الحكومة من تطبيق حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص؟
- ما الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور؟
- هل توجد خطة زمنية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
- ما دور المجلس القومي للأجور في متابعة تنفيذ القرار وضمان عدم التحايل على تطبيقه؟
- ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية حقوق العمال في حال امتناع بعض الشركات عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور؟
وأكد أن تحقيق العدالة في الأجور لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ قرار واضح بتطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لضمان تنفيذ هذا الاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العامل المصري.