«الوفد» يقترح إنشاء صندوق استثمار أموال القُصّر لحماية الأيتام
عرض الدكتور ماجد الشربيني، مساعد رئيس حزب الوفد، فلسفة تشريعية لمقترحات تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، في إطار 15 محورًا رئيسيًا، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم بيت الخبرة الوفدي والهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب.
أوضح الشربيني أن من أبرز محاور التعديل التحول نحو «التقاضي الذكي» من خلال الرقمنة الشاملة، عبر اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي والرسائل النصية والتحري الرقمي عن الدخل، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وغلق منافذ التحايل، مؤكدًا أن العدالة البطيئة تمثل ظلمًا مقنعًا، بينما تضمن الرقمنة سرعة حصول المستحقين على حقوقهم.
أكد أن التعديلات تضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، من خلال تنظيم الرؤية الإلكترونية، وضوابط الاستضافة، والولاية التعليمية، بما يحافظ على استقرار الطفل النفسي والتعليمي، ويحول الحضانة من ساحة صراع إلى مسؤولية مشتركة بين الوالدين.
التأهيل الأسري قبل الزواج
أشار إلى أهمية إلزام المقبلين على الزواج بدورات تأهيل أسري، بهدف رفع الوعي النفسي والاجتماعي والقانوني، وتقليل نسب الطلاق المبكر، عبر إعداد الأزواج لمواجهة التحديات قبل وقوع النزاعات.
حماية وتنمية أموال القُصّر
تتضمن المقترحات إنشاء «صندوق استثمار أموال القُصّر» لتحويل الوصاية من مجرد حفظ الأموال إلى تنميتها، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا مستقرًا للأطفال ويمنع تبديد ثرواتهم.
تفعيل الوساطة والتحكيم
شدد الشربيني على أهمية تفعيل آليات الوساطة والتحكيم كبدائل لحل النزاعات الأسرية، بما يقلل العبء على القضاء ويوفر حلولًا أكثر مرونة تحفظ العلاقات الإنسانية بين الأطراف.
أكد أن التعديلات تستهدف توثيق كافة الاتفاقات المالية، بما في ذلك قائمة المنقولات، ضمن عقد الزواج، لتقليل النزاعات وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
أوضح أن إدراج البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف ضمن وثائق الزواج والطلاق يهدف إلى ضمان وصول الإخطارات القانونية، ومنع التلاعب أو ضياع الحقوق بسبب عدم العلم.
النفقة المعجلة والإقرار بالدخل
تشمل المقترحات إقرار نفقة عاجلة فور رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بالإفصاح عن دخله الحقيقي، لضمان حماية الأسرة من الضغوط المالية خلال فترة التقاضي.
تطرقت الرؤية إلى اعتبار «الشبكة» التي تتجاوز 50 ألف جنيه جزءًا من المهر، مع وضع ضوابط لحماية إرادة الزوجة عند التنازل عن حقوقها، بما يمنع أي ضغوط أو إكراه.
التكافل في النفقة
أبرزت التعديلات مبدأ التضامن الأسري في النفقة، بحيث تمتد المسؤولية إلى الجد أو الأم الميسورة حال تعثر الأب، لضمان حقوق الطفل الأساسية.
إعادة ترتيب الحضانة
أكد الشربيني أن المقترحات تتبنى مفهوم «الولاية الوالدية المتوازنة»، من خلال منح الأب دورًا أكبر في الحضانة، بما يعزز مشاركته في تربية الأبناء.
أشار إلى أن زيادة الرسوم في حالات الزواج المتكرر أو الطلاق تهدف إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب سلب الولاية المالية ممن تثبت إدانتهم في جرائم مخلة بالشرف لحماية أموال القُصّر.
شدد على تغليظ العقوبات على جميع الأطراف المشاركة في زواج القُصّر، باعتباره جريمة مجتمعية، مع تشديد خاص في حالات الزواج من أجانب.
وأكد الشربيني أهمية تنظيم الطلاق الشفهي، عبر دمج الوسائل الرقمية مع الإجراءات القانونية لضمان إثباته ومنع التلاعب، بما يحفظ حقوق المرأة ويحقق التوازن بين الشريعة والإجراءات القانونية.