«الوفد» يقترح إنشاء محاكم وشرطة متخصصة للطفل
أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم القوانين في مصر، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الطلاق، مشددًا على أن الطفل يظل الضحية الأساسية لهذه النزاعات، بما ينعكس سلبًا على تكوينه النفسي ومستقبله.
وأضاف البدوي خلال اجتماع مشترك ضم مجلس أمناء «بيت الخبرة الوفدي» والهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ،أن الحزب يمتلك أكثر من مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، تم إعداده عبر حوار مجتمعي واسع استمر لثلاث سنوات وشمل 18 محافظة.
تحذير من تزايد معدلات الطلاق وأسبابه
وحذر البدوي من خطورة تسارع معدلات الطلاق، مرجعًا ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية، إلى جانب ما وصفه بـ«العناد» وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أهمية قانون «المأذونية» الجديد، موضحًا أن عقد الزواج يجب أن يتضمن شروطًا واضحة وملزمة للطرفين، تشمل كافة عناصر العلاقة الزوجية مثل الحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة، بما يسهم في تقليل النزاعات والحد من التسرع في الطلاق.
ودعا رئيس الوفد إلى إنشاء محاكم وشرطة متخصصة للطفل، بعيدًا عن المحاكم التقليدية وأقسام الشرطة، حمايةً للطفل من التأثيرات النفسية السلبية التي قد تنتج عن الاحتكاك المباشر بأجواء النزاعات القضائية.
وأعلن البدوي عن تشكيل لجنة تشريعية تضم خبراء ونوابًا لصياغة مشروعات قوانين متكاملة، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان، سواء عبر مشروع قانون مستقل أو من خلال تعديلات على مشروع الحكومة المرتقب.
وأكد أن حزب الوفد كان سبّاقًا في طرح ملف الأحوال الشخصية منذ عام 2015، من خلال جلسات استماع موسعة مع آلاف الأسر المتضررة، مشددًا على أهمية استثمار هذه الجهود والبناء عليها لاستكمال مشروع قانون متوازن يحقق استقرار الأسرة.
كما أشار إلى أن الحزب تواصل مع الكنيسة، حيث تم تفويض النائب ياسر قورة لحضور مناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يعكس حرص الحزب على تحقيق توافق مجتمعي شامل.
وشدد على ضرورة وضع أجندة تشريعية واضحة للحزب، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قوانين تخدم مستقبل البلاد، مشددًا على أن استقرار الأسرة يمثل حجر الأساس لاستقرار المجتمع ككل.