«المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء» للحوار المجتمعي
أعلن النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، طرح مسودات وفلسفة مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري» للنقاش المجتمعي، بهدف معالجة الإشكاليات المتراكمة في قضايا الأحوال الشخصية، ووضع حلول جذرية تضع مصلحة الأبناء في مقدمة الأولويات.
معالجة ثغرات قانونية
وأوضح خليل في بيان، أن الواقع العملي كشف عن وجود ثغرات قانونية أدت إلى تعدد الدعاوى وتضارب الأحكام، وفتحت المجال أمام التحايل، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار الأسرة، وألقى بآثاره على الأبناء في ملفات السكن والتعليم والنفقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستند إلى رؤية شاملة تقوم على ربط عناصر الاستقرار الأساسية للأبناء، من مسكن وتعليم ونفقة، ضمن إطار قانوني موحد، بما يمنع التضارب ويغلق منافذ التحايل، مؤكدًا أن المشروع يعالج جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
ضمانات لحماية مسكن الحضانة
وكشف رئيس الحزب أن المشروع يتضمن نصوصًا واضحة لحماية مسكن الأبناء، من خلال إقرار حق انتفاع قانوني بمسكن الحضانة، مع حظر التصرف فيه بيعًا أو رهنًا أو بأي شكل يضر بحقوق الأبناء، على أن يستمر هذا الحق حتى تحقيق الاستقلال الاقتصادي أو زواج البنات، مع إلزام الطرف المسؤول بتوفير مسكن بديل مماثل إذا كان المسكن مؤجرًا.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب التشريعية، بل يتضمن إنشاء منظومة رقابية فعالة، تشمل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية فور وقوع الطلاق أو الخلع أو الانفصال، لمنع أي مخالفات، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لحماية الأسرة تتولى فحص أوضاع السكن وإعداد تقارير فنية تُعرض على محكمة الأسرة.
وأكد خليل أن المشروع يعزز دور الرقابة القضائية، حيث لا يجوز تنفيذ أي قرار إخلاء إلا بعد التأكد من توفير مسكن بديل مناسب، بما يضمن استمرار حق الانتفاع وفق الضوابط المنظمة، مشددًا على أن كرامة الأبناء وسلامتهم المعيشية تمثل خطًا أحمر.
وتابع أن مشروع القانون لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، بل يضع مصلحة الأبناء أولًا، ويستهدف إنهاء حالات التضارب والتحايل وضياع الحقوق، تمهيدًا لتحقيق استقرار الأسرة وضمان حياة كريمة للأبناء، باعتبارهم أساس مستقبل المجتمع.