حزب العدل يتقدم لـ«النواب» بمشروع قانون للأحوال الشخصية
أعلن حزب العدل، اليوم الأربعاء، تقدمه بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تنظيم أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار الأسري والمجتمعي، وتحويل الجدل القائم حوله إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتعهد الحزب، بعد عمل فني ومجتمعي موسع، مشيرة إلى أن القضية لم تعد تحتمل التأجيل، في ظل تزايد النزاعات الأسرية واتساع الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي.
أوضحت أن المشروع يستند إلى فلسفة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الأولويات، بما يسهم في بناء إطار قانوني يعزز الاستقرار والعدالة داخل الأسرة.
أشارت إلى أن إعداد المشروع اعتمد على دراسات مقارنة لعدد من التجارب الدولية، مع مواءمتها للخصوصية المصرية، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات دون الإخلال بالسياق الاجتماعي المحلي.
تنظيم قضايا الحضانة والرؤية
لفتت إلى أن المشروع يتناول بشكل متكامل قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة، مع طرح بدائل مثل الاستضافة المنظمة، بما يتيح للطفل الحفاظ على علاقة متوازنة مع كلا الوالدين، في إطار قانوني منضبط يمنع إساءة الاستخدام.
يتضمن المشروع أيضًا حلولًا لأوضاع خاصة، من بينها حالة الأب الأرمل، بما يضمن تمكينه من رعاية أبنائه بشكل طبيعي، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
شددت النائبة على أن تقديم المشروع يمثل بداية لمسار تشريعي أوسع، مع التأكيد على استمرار عقد جلسات حوار مجتمعي تضم خبراء ومتخصصين والأطراف المعنية، لضمان تطوير القانون بشكل يعكس احتياجات الواقع.
وتابعت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة صياغة شاملة لمنظومة الأحوال الشخصية، وليس مجرد تعديلات جزئية، بما يضع مصلحة الأسرة والطفل في قلب التشريع ويعزز الثقة في المنظومة القانونية.