وزير المالية: الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 745 مليار جنيه
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أبرز أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط للعام المالي 2026-2027، مؤكدًا توجه الحكومة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.
شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق شراكة متطورة مع مجتمع الأعمال، تستهدف تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع توفير قدر أكبر من الوضوح في السياسات الاقتصادية بما يدعم اليقين لدى المستثمرين.
تسهيلات ضريبية وجمركية مستهدفة
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بشكل يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وزيادة كفاءة التحصيل، دون فرض أعباء إضافية مؤثرة على المواطنين أو الشركات.
أشار إلى أن أحد أهم محاور السياسة المالية يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الامتثال، مع التأكيد على عدم استحداث أعباء ضريبية جديدة، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
ضم ممولين جدد للنظام المبسط
لفت الوزير إلى استهداف ضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الممولين وتيسير الإجراءات أمام صغار ومتوسطي الأنشطة الاقتصادية.
كما أكد كجوك، أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 745 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 27%، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.