وزير المالية يعلن أمام البرلمان رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية.
إلقاء البيان المالي أمام الجلسة العامة
وقال كجوك، خلال إلقاء البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أود التأكيد أن التكاتف الكبير للشعب المصري ودعم مجلس النواب للسياسات الإصلاحية كان له أثر جيد كبير لاستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم وسنعمل سويا على مزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية هذه الأولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين العام، متابعا أن مصر أثبتت أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة وينطلق بخطوات مدروسة نحو نمو اقتصادي أعلى يواكب الحداثة والتطور ويتفق مع احتياجات الدولة والمواطن.
تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع السعي إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.
وأكمل أن التحديات التي تفرضها الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لا تخفى على أحد ،خاصة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات وكلها تمثل ضغوط كبيرة على الدول كافة ومن بينها مصر، مشيرا إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.
وأشار إلى إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
وتابع أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.