وزير المالية: نستهدف خفض العجز الكلي لـ5% وزيادة معدل نمو الأجور 10%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تستهدف الانحياز إلى المواطن من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم، والعمل على زيادة معدلات النمو، ومواجهة معدل التضخم.
وقال كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة، تتمثل في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بتبسيط الإجراءات وجذب عدد من الممولين وزيادة الإيرادات الضريبية.
الحفاظ على الانضباط المالي
وأوضح وزير المالية، أن من بين المستهدفات، العمل على الحفاظ على الانضباط المالي، موضحا أن النمو الاقتصادي يساهم في تحقيق الضبط المالي.
وشدد الوزير، على أن الموازنة تستهدف العمل على تحقيق فائض أولي في الموازنة، وتخفيض العجز الكلي ليصل إلى 5%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية، قائلا: نستهدف زيادة في معدل نمو الأجور 10%، و29% نمو الاستثمارات، مع استمرار مخصصات تكافل وكرامة والمخصصات التموينية.
وأشار الوزير، إلى تحسن مؤشرات دفع فوائد الديون، مؤكدا أن المسار واضح من خلال خفض الدين الخارجي.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان المالية حول الموازنة الجديدة
وانطلقت أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب على أن تشهد الجلسة إلقاء الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بيانًا حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، في إطار مناقشات المجلس للاستحقاقات المالية والاقتصادية للعام المالي المقبل.
ومن المقرر أيضًا أن يستمع مجلس النواب إلى بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، والتي تتضمن مستهدفات النمو وتوجهات الدولة في دفع معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.
ويواصل مجلس النواب خلال جلسة اليوم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار.