كجوك يعلن إجراءات استباقية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وترشيد الإنفاق
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية وتداعيات الحرب في المنطقة لا يخفى تداعياتها على أحد؛ ونعلم حجم التقلبات والاضطرابات وحالة عدم اليقين التي تشهدها اليوم الأسواق العالمية، وأسعار التجارة والأسعار العالمية، وأسعار الخدمات والسلع الاستراتيجية، وأسعار تكلفة التمويل.
التعامل السريع والاستباقي مع هذه الأحداث
وتابع كجوك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، لعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2026/2027، أن هدفا الحكومة هو التعامل السريع والاستباقي مع هذه الأحداث، ومحاولة توفير السلع الاستراتيجية وضمان توافرها، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، وضمان توافر الحد الأدنى الذي يسمح بأن تكون حركة النشاط الاقتصادي مستمرة دون توقف ودون أي نوع من الانقطاع.
وأضاف وزير المالية، قمنا بإجراءات سريعة منها قرار ترشيد الإنفاق، وقصر الإنفاق على الحاجات الحتمية، وأصدرنا قرارات بترشيد استهلاك الطاقة في جهات الدولة، وأصدرنا قرارات بإرجاء بعض المشروعات التي تستهلك طاقة كبيرة.
وقال الوزير، معدل النمو زاد عن 5.3%، الصادرات البترولية زادت بنسبة 16%، والتحويلات زادت 30%، إيرادات السياحة زادت 17% ، متابعا، نتحدث عن الاستثمار الخاص الذي وصل إلى أرقام ومعدلات نمو تقترب من 50% خلال النصف الأول من العام، وعاد مرة أخرى للعام الثاني على التوالي ليقود حركة الاستثمار في مصر.
وأضاف، نتحدث اليوم عن أوضاع احتياطيات النقد الأجنبي وهي الأعلى منذ بداية برنامج الإصلاح، حيث نتحدث عن 53 مليار دولار، حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول عن 9 مليار دولار (خلال يوليو-ديسمبر)، وهذا معدل نمو 53% عن السنة الماضية، متابعا كما نتحدث عن تراجع العجز الكلي كنسبة من دخلنا إلى 5.2% في أول 9 أشهر، وغيرها من المؤشرات
وأكمل، إيراداتنا وصلت لأكثر من تريليون و417 مليار جنيه، وهذا سمح لنا بصرف أكثر من 163 مليار جنيه على الصحة، و150 مليار جنيه على التعليم، و35 مليار جنيه على برامج التكافل والكرامة، ومبالغ تزيد عن 214 مليار استثمارات ممولة من الخزانة لتحسين البنية التحتية والانتهاء من المرحلة الأولى لـ 'حياة كريمة' هذا العام.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان المالية حول الموازنة الجديدة
وانطلقت أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب على أن تشهد الجلسة إلقاء الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بيانًا حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، في إطار مناقشات المجلس للاستحقاقات المالية والاقتصادية للعام المالي المقبل.
ومن المقرر أيضًا أن يستمع مجلس النواب إلى بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، والتي تتضمن مستهدفات النمو وتوجهات الدولة في دفع معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.
ويواصل مجلس النواب خلال جلسة اليوم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار.