اليوم.. أوقاف النواب تناقش أزمة القيمة الإيجارية ووقف صرف الأسمدة للمستأجر
تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو الورداني رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن أوضاع أراضي هيئة الأوقاف المصرية، وما أثير حول زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.
طلبات الإحاطة المقدمة من النواب
وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الآتي: النائب عماد الغنيمي، وهشام الحصري، وصابر عبد القوي، مناقشة قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة الأسعار السوقية، فضلًا عمّا وصفه النواب بالتعنت في إجراءات الاستبدال، إلى جانب شكاوى المواطنين من عدم صرف الأسمدة للمستأجرين.
قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له
ووافقت لجنة الشئون الدينية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
تنظيم إنهاء الخدمة
نص مشروع القانون على استبدال المادة (93 مكرراً 17)، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقاً للأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق اتساقاً تشريعياً بين القوانين المنظمة لشئون العاملين.
وتضمن التعديل بنداً مهماً يقضي باستمرار عضو هيئة التعليم في عمله حتى نهاية العام الدراسي، حال بلوغه سن التقاعد خلال العام، وذلك حفاظاً على استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما أجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، لمدة عام قابلة للتجديد سنوياً، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وفقاً لاحتياجات التخصصات ورغبة المعلم وقدرته على الاستمرار.
وأكد الورداني أن مشروع القانون يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين معلمي الأزهر ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مواجهة العجز في أعداد المعلمين وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.
من جانبه، استعرض ربيع أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية بالأزهر الشريف، فلسفة مشروع القانون، موضحاً أن التعديل يستهدف في المقام الأول سد العجز في أعداد المعلمين داخل المعاهد الأزهرية، بما يدعم جودة التعليم واستقراره.