4 ممارسات محظورة في المادة 7 تمنع تقييد حرية التجارة وتوزيع المنتجات
تحظر المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، الاتفاقات الرأسية بين الشخص ومورديه أو عملائه إذا كان من شأنها الحد من المنافسة، مثل تقييد دخول السوق أو خروجه.
وتهدف هذه المادة إلى منع الإضرار بالمنافسة الذي يفوق الفوائد الاقتصادية المحتملة من الاتفاق، وجاءت أبرز الاتفاقات المحظورة بموجب المادة 7 كالتالي:
الاتفاقات الرأسية
- التعاقد بين منتج وموزع لإلحاق الضرر بآخرين أو تقييد السوق.
تقييد حرية التجارة
- فرض شروط تمنع العميل من التعامل مع منافسين.
التوزيع المقيد
- اقتصار توزيع منتج معين على مناطق أو عمال محددين، مما يضر بالمنافسة.
- تعليق البيع
- ربط بيع منتج بآخر، أو فرض التزامات إضافية غير ضرورية.
آلية التطبيق
- يختص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص هذه الاتفاقات. إذا تبين أن الممارسات الرأسية تعيق المنافسة أو تفرض قيوداً احتكارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها،
وكان النائب محمد عبد العليم داوود أثار جدلاً في مجلس النواب، أمس الثلاثاء بوصفه بعض التشريعات بـ"قوانين سيئة السمعة" خلال مناقشة قانون حماية المنافسة، ويرى المنتقدون أن بعض المواد، مثل المادة 7، تضر بعدالة التنافس، بينما أكد رئيس المجلس عدم صدور قوانين بهذا الوصف، وتم حذف العبارة من المضبطة.
أبرز النقاط المتعلقة بالجدل:
- المادة 7 “حماية المنافسة”
- اعتبرها النائب من "القوانين سيئة السمعة" لتعارضها مع مبادئ الاستثمار، حيث وصفها بأنها "تأخذ باليمين وتعطي بالشمال"، مما يهدد مناخ الاستثمار.
- موقف البرلمان
- رفض رئيس المجلس وعدد من النواب الوصف، مؤكدين أن البرلمان لا يصدر قوانين "سيئة السمعة".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة
وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة، جاء ذلك ردا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يعتبر رافدا من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد إذا كنا نثمن هذا القانون لكن هناك استثناءات وهناك فتح المجال في المادة 7 للعودة ونسف القانون من مضمون عدالة التنافسية، متابعا: "لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في 3 أمور عدالة التنافس والحريات والبنية التحتية، والمستثمر في الخارج قبل ما يسأل عن البنية التحتية يسأل عن التشريعات في البلد وعن القوانين سيئة السمعة، لا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار، ولكن ليس أن ما أعطيه له باليمين أخذه بالشمال في المادة 7، ولن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أمان وعدالة تنافسية".
القوانين سيئة السمعة
فيما عقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلا: " النائب ذكر في كلامه أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، أعتقد أنه يلمح في كلامه إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة، أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة".
فيما رد النائب محمد عبد العليم داوود: "نعم أن هناك في التاريخ المصري وقال أساتذة وأقطاب القضاء المصري ذلك بأن هناك قوانين سيئة السمعة".
ورد رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي في مصر".
من جانبه طالب النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، بحذف جملة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة المجلس.
وعرض المستشار هشام بدوي، التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، ووافق مجلس النواب، على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة.