وزير المالية يعرض مشروع موازنة 2026/2027 أمام مجلس النواب
يلقي أحمد كجوك، وزير المالية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2027.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما يعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 أمام النواب، ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، عقب مناقشتها داخل مجلس النواب، تمهيدًا للعمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو المقبل.
وعقب إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، تُحال بدورها إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها بحضور المسئولين عن مختلف قطاعات الدولة، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية.
أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد كجوك، وزير المالية، في ندوة موسعة لمناقشة أبرز ملفات السياسة المالية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تعميق الشفافية المالية يمثل أحد أهم محاور العمل، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال إتاحة البيانات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بما يدعم المشاركة المجتمعية.
وشدد كجوك، على أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن تمكين القطاع الخاص وتحسين هيكل الصادرات يمثلان أحد ركائز الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا السعي لزيادة مساهمته في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة.
وأوضح أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يتطلب تنسيقًا متكاملاً بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، مع التركيز على رفع معدلات الامتثال الضريبي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
استهداف 100 ألف ممول جديد وتحسين الخدمات الضريبية
وأشار إلى استهداف جذب 100 ألف ممول جديد بشكل طوعي إلى المنظومة الضريبية، إلى جانب تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتحسين بيئة الأعمال، مضيفا أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته، بما يتيح خلق مساحة مالية أكبر لدعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة.
وأوضح أن الموازنة المقبلة تتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب استمرار دعم المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإعلام يمثل شريكًا أساسيًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تبسيط المعلومات ونقلها بشفافية تسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، مع العمل على سياسات مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.