اقتراح من «الإفتاء» بإنشاء صندوق للنفقة لدعم الأسر المتضررة
اقترح الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إنشاء صندوق للنفقة لدعم الأسر المتضررة، مع ضرورة التحري الدقيق لأوضاع الزوجين قبل وبعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والولاية التعليمية.
وأكد الفاروق، خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب الوعي لمناقشة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، أهمية صياغة تشريع منضبط ينظم العلاقات الأسرية، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويمنع وقوع أي ظلم داخل الأسرة.
ضوابط للحد من النزاعات الأسرية
وأوضح أن أي قانون يجب أن يراعي مصلحة الزوج والزوجة والأبناء على حد سواء، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق، مشددًا على أن الهدف من التشريع هو وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة، وتحد من النزاعات أو التجاوزات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك المجتمع.
وأشار الفاروق إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع ترتيب الأب في الحضانة بعد الأم، سواء في المرتبة الثانية أو الثالثة، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل الفضلى، مع ترك التقدير النهائي للقاضي وفق ظروف كل حالة.
ولفت إلى أن تحديد سن الحضانة ليس ثابتًا، وإنما يخضع لتقدير الحالة الاجتماعية ومدى قدرة الطفل على الاعتماد على نفسه، مع مراعاة مصلحته في المقام الأول.
وأكد الفاروق أن الوعي يمثل عنصرًا حاسمًا في هذه القضايا، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الخلافات الزوجية من جهة، ومسؤوليات الأبوة والأمومة تجاه الأبناء من جهة أخرى، لضمان عدم الإخلال بحقوق الأطفال.
وأكد أن الوصول إلى توازن تشريعي عادل أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، داعيًا إلى قوانين تحقق الحماية لجميع الأطراف دون الإضرار بحقوق أي طرف.