وزير المالية: تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن أولويات الموازنة الجديدة
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، أحمد كجوك، وزير المالية، في ندوة موسعة لمناقشة أبرز ملفات السياسة المالية والإصلاح الاقتصادي.
أكد كجوك أن تعميق الشفافية المالية يمثل أحد أهم محاور العمل، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال إتاحة البيانات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بما يدعم المشاركة المجتمعية.
أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وشدد الوزير على أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
تمكين القطاع الخاص ودعم الصادرات
وأشار كجوك إلى أن تمكين القطاع الخاص وتحسين هيكل الصادرات يمثلان أحد ركائز الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا السعي لزيادة مساهمته في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة.
تنسيق السياسات المالية والنقدية
وأوضح أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يتطلب تنسيقًا متكاملاً بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية.
توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، مع التركيز على رفع معدلات الامتثال الضريبي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
استهداف 100 ألف ممول جديد وتحسين الخدمات الضريبية
وأشار إلى استهداف جذب 100 ألف ممول جديد بشكل طوعي إلى المنظومة الضريبية، إلى جانب تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتحسين بيئة الأعمال.
تحسين مؤشرات الدين ورفع كفاءة الإنفاق
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته، بما يتيح خلق مساحة مالية أكبر لدعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة.
دعم للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة
وأوضح أن الموازنة المقبلة تتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب استمرار دعم المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أن الإعلام يمثل شريكًا أساسيًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تبسيط المعلومات ونقلها بشفافية تسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة تناولت التعديلات الضريبية، وملف الطروحات الحكومية، وأوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تقييم السياسات الاقتصادية والاستفادة من التجارب الدولية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، مع العمل على سياسات مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.