وزير المالية: نستهدف خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعامل مع ديون الأسواق الناشئة يحتاج إلى أفكار تمويلية جديدة توازن بين تحقيق الاستدامة ودعم معدلات النمو، مشددًا على أهمية توفير أدوات تمويل أكثر عدالة تساعد هذه الدول على استكمال مسار التنمية، جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدوليفي واشنطن.
مساحة مالية كافية
أوضح الوزير ضرورة إتاحة مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدولية لخفض تكلفة الاقتراض على الاقتصادات الناشئة، بما يسهم في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو مستقر، مع تحسن واضح في مؤشرات الأداء خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية الحالية تعتمد على قدر كبير من المرونة، بما يحقق التوازن بين ضبط الأوضاع المالية وتنشيط الاقتصاد، إلى جانب العمل على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، ودعم القطاعات ذات الأولوية.
توسيع القاعدة الإنتاجية
كما لفت إلى أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، بما يعزز فرص النمو المستدام، مؤكدًا تنامي دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مع تسجيل استثماراته زيادة بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، أوضح الوزير أن هناك خطة متكاملة لخفض المديونية الحكومية، تعتمد على تنويع مصادر التمويل، مع العمل على تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على حرص مصر على توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والتكيف مع المتغيرات العالمية.