وزير المالية: الموازنة أصبحت تعبيرًا مباشرًا عن احتياجات المواطنين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد أرقام تُعرض في تقارير رسمية، بل أصبحت تعبيرًا مباشرًا عن احتياجات المواطنين وخدمات تمس حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحويل الموازنة إلى أداة حقيقية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة، جاء ذلك خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة بني سويف، في حضور عدد من القيادات الحكومية وممثلي الجهات الدولية.
وأوضح الوزير أن فلسفة الموازنة التشاركية تقوم على إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في تحديد أولويات الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، ويعزز من كفاءة استخدام المال العام.
فخر بأفكار الشباب ومبادراتهم
أعرب كجوك عن اعتزازه الكبير بأفكار الشباب والمبادرات التي طرحوها خلال التجربة، مؤكدًا أن الحوار المباشر معهم يمثل أحد أهم أدوات تطوير السياسات المالية، قائلاً: “فخور جدًا بأفكار الشباب ومشروعاتهم، ودايمًا عندي شغف كبير بالحوار معهم”.
وأشار إلى أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتحقيق طموحات أهالي بني سويف، من خلال تقديم خدمات أفضل وأسرع على أرض الواقع، بما يتماشى مع الأولويات التي تم رصدها ميدانيًا عبر نموذج الموازنة التشاركية.
الفجوات التنموية
وشدد الوزير على أن الدولة تتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة التي طرحها المواطنون لسد الفجوات التنموية، لافتًا إلى أن الاحتياجات مازالت كبيرة مقارنة بالموارد المتاحة، وهو ما يجعل مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإنفاق العام.
وأضاف أن الحكومة تضع قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها في خطط التنمية المحلية، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
التوسع في التجربة
وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق نموذج الموازنة التشاركية في مختلف المحافظات، بعد نجاح التجربة في بني سويف والفيوم والإسكندرية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم عرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة هذا العام من منظور “متلقي الخدمات”، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو إشراك المواطنين بشكل أكبر في متابعة الأداء الحكومي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحسين الشفافية
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الشفافية في الموازنة، من خلال إتاحة المعلومات في الوقت المناسب وبجودة عالية، بما يساعد على نشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد أن تطوير نظم الرقابة على الموازنة وتعزيز المشاركة المجتمعية أسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية الدولية، رغم التأكيد على أن هناك مزيدًا من العمل المطلوب في هذا المسار.
الموازنة التشاركية
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة التشاركية تمثل خطوة مهمة نحو حوكمة الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أنها تتيح للمواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في تحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي.
وأوضح أن التحول إلى موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يربط الإنفاق الحكومي بالنتائج الفعلية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحقق أقصى عائد تنموي.
تمكين الشباب
بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن نتائج التجربة في بني سويف تعكس قدرة الشباب على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم من خلال الرصد والتقييم الميداني.
وأوضحت أن هناك 10 فرق عمل من الشباب والمسؤولين تعمل على تحويل التحديات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تشمل مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بما يحقق استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين.
دعم دولي وتعاون مؤسسي
وفي السياق ذاته، أشادت نتالي ماير، نائب ممثل اليونيسف في مصر، بالتجربة المصرية، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يسهم في جعل الموازنات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.
كما أكد الدكتور طارق كمال، مساعد أمين عام مجلس الوزراء، أهمية الاستفادة من رؤى الشباب في متابعة تنفيذ المشروعات، والعمل على تعميم التجربة في باقي المحافظات لضمان استدامتها.
نحو نموذج تنموي
ويعكس نموذج الموازنة التشاركية توجه الدولة نحو تبني سياسات أكثر شمولًا وشفافية، تقوم على إشراك المواطنين في صنع القرار، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للموارد، ويسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.