احالة 4 مسئولين للمحاكمة التأديبية لتقاعسهم بواقعة الاعتداء جنسيا على طالب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال واقعة الإعتداء الجنسى على أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء اليوم الدراسي.
الإعتداء الجنسى على أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
وشملت قائمة الاتهام كلًا من مدير المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، وفني وسائل تعليمية مكلف بالإشراف على بوابة المدرسة وقت وقوع الحادث.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تعرض طالب بالصف الثاني الإعدادي لاعتداء الجنسى إحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، ليتم على الفور إخطار نيابة بنها – القسم الثالث – التي باشرت التحقيقات العاجلة.
وخلال التحقيقات التي باشرها وكيل أول النيابة المستشار أحمد مسعد، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير المدرسة وولي أمر الطالب المعتدى عليه وعدد من العاملين بالمدرسة، إلى جانب عدد من الطلاب.
عدم تحرير محضر رسمى بواقعة الاعتداء جنسيا على طالب
وكشفت التحقيقات عن عدد من المخالفات الإدارية الجسيمة، من بينها تكليف غير المختصين بسماع أقوال الطلاب دون حضور أولياء الأمور، وعدم تحرير محاضر رسمية دقيقة، وإعداد تقارير استندت إلى بيانات غير مكتملة دون التحقق من الوقائع بشكل صحيح، فضلًا عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات الفورية المقررة قانونًا فور العلم بالواقعة.
كما تبين وجود مخالفة تتعلق بعدم قيام المسؤول عن أمن بوابة المدرسة بتسجيل بيانات ولي أمر الطالب في سجل الأمن عند دخوله لمتابعة الواقعة.
وأكدت التحقيقات مخالفة هذه الإجراءات لأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تلزم إدارات المدارس بالتدخل الفوري حال وقوع أي اعتداء أو سلوك غير منضبط داخل المدارس، مع إخطار الجهات المختصة وأولياء الأمور واتخاذ الإجراءات التربوية والانضباطية اللازمة، وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وناشدت النيابة الإدارية بجميع القائمين على العملية التعليمية بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتشديد إجراءات الإشراف والمتابعة اليومية داخل المدارس لضمان حماية الطلاب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.