حزب النور: دعوات المنع أو التضييق على المنتقبات تمثل تجاوزًا غير مبرر
سامح بسيوني: الجدل حول النقاب مُفتعل ويتجاوز كونه واقعة فردية
- لا يجوز تعميم الأخطاء الفردية على جميع المنتقبات
- بعض التيارات تستغل القضية لفرض رؤى أيديولوجية
- الحل في تنظيم التحقق من الهوية دون المساس بالحريات
- التوازن بين الأمن والحرية هو الطريق الصحيح
- الحلول الإقصائية تزيد الانقسام ولا تخدم المجتمع
حذر المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، من تصاعد الجدل المثار حول النقاب، مؤكدًا أن القضية في جوهرها لا تتعلق بحادثة فردية بقدر ما تعكس امتدادًا لنقاش مجتمعي قديم حول الهوية والمظهر.
انتقاد توسيع الجدل لأهداف أيديولوجية
وأوضح بسيوني، في بيان، أن بعض التيارات تسعى إلى استثمار الواقعة وتضخيمها، وتحويلها من مسألة تنظيمية محدودة إلى معركة لفرض رؤى أيديولوجية، منتقدًا ما وصفه بـ"التناقض" لدى من يرفعون شعارات الحريات الشخصية في مواقف، ويتبنون مواقف مغايرة في قضايا أخرى.
رفض التعميم على أساس وقائع فردية
وشدد على أن تعميم الأحكام استنادًا إلى حوادث فردية يمثل خطرًا على التماسك المجتمعي، وقد يؤدي إلى توترات غير مبررة، مؤكدًا أن المسألة يمكن معالجتها من خلال إجراءات واضحة للتحقق من الهوية في بعض الأماكن الحيوية دون المساس بحقوق الأفراد.
رفض الدعوات للمنع أو التضييق
وأكد رئيس الهيئة العليا لحزب النور أن الدعوة إلى المنع الكامل أو التضييق العام على المنتقبات تمثل تجاوزًا غير مبرر، مشيرًا إلى أن النقاب خيار شخصي يستند إلى قناعات دينية وقيم مجتمعية، ولا يجوز تحميل فئة كاملة تبعات تصرفات فردية.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والحريات الشخصية، من خلال تطبيق إجراءات منضبطة للتحقق من الهوية عبر عناصر نسائية مختصة، بما يحفظ كرامة المرأة وحقوقها.
وأكد بسيوني، أن اللجوء إلى قرارات شاملة ذات طابع إقصائي لا يخدم المجتمع، بل يعمق الانقسام، داعيًا إلى تبني خطاب متزن يفرق بين التنظيم المشروع والتضييق غير المبرر، بما يحقق الاستقرار ويحفظ القيم المجتمعية.