حزب النور: دعوات حظر النقاب تخالف الدستور وأحكام القضاء
طلعت مرزوق: التركيز على منع النقاب يكشف خللًا في ترتيب الأولويات
- لا يوجد نص قانوني يمنع ارتداء النقاب في الجامعات أو الوظائف العامة
- المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر بأنه لا يجوز حظر النقاب
- النقاب لا يتعارض مع العملية التعليمية أو التواصل الأكاديمي
- ربط النقاب بارتكاب الجرائم تعميم غير منطقي
- الأجدى هو تشديد الإجراءات الأمنية لا تقييد الحريات
- ضبط الدخول للمؤسسات عبر الأمن النسائي حل عملي بدل الحظر
أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن الدعوات المتداولة بشأن منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة تتعارض مع أحكام الدستور والقضاء المصري، مشيرًا إلى أن إثارة هذه القضية على خلفية واقعة فردية يكشف خللًا في ترتيب الأولويات.
وأعرب مرزوق في بيان، عن استغرابه من تصاعد المطالبات بحظر النقاب، معتبرًا أن الاهتمام ينبغي أن ينصب على قضايا أكثر إلحاحًا مثل الاقتصاد والتعليم والصحة، بدلًا من التركيز على مسائل لا تمثل مخالفة قانونية في حد ذاتها.
وأوضح أن ارتداء النقاب لا يتعارض مع القوانين المنظمة، سواء قانون الجامعات أو قانون الخدمة المدنية، كما لا يخل بواجبات الوظيفة العامة أو الآداب العامة.
أحكام قضائية تؤكد حرية ارتداء النقاب
وشدد مرزوق على أن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ قانونيًا واضحًا بعدم جواز حظر النقاب، مستشهدًا بعدد من الأحكام الصادرة منذ عام 1989، والتي أكدت أن المنع يمثل مساسًا بالحرية الشخصية.
وأشار إلى أن هذا التوجه استمر في أحكام لاحقة، وصولًا إلى حكم دائرة توحيد المبادئ عام 2007، والذي اعتبر حكمًا نهائيًا وباتًا وملزمًا لجميع محاكم مجلس الدولة.
وأوضح أن التقاليد الجامعية في مصر لم تشهد تعارضًا مع ارتداء النقاب، مؤكدًا أن الجامعات لم تصدر قرارات بمنعه تاريخيًا، باعتبارها مؤسسات تقوم على احترام الحريات.
وأضاف أن مفهوم التواصل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لا يستلزم بالضرورة خلع النقاب، لافتًا إلى أن العملية التعليمية تعتمد على وسائل متعددة، من بينها المحاضرات والأنشطة والوسائل التكنولوجية الحديثة.
رفض الربط بين النقاب وارتكاب الجرائم
ورفض مرزوق الربط بين ارتداء النقاب وارتكاب الجرائم، مؤكدًا أن تعميم مثل هذه الحالات الفردية لا يستقيم منطقيًا، ولا يمكن القياس عليه لتقييد حرية عامة.
وأكد مرزوق أن الدعوات لحظر النقاب تخالف الدستور والحقوق والحريات، فضلًا عن تعارضها مع أحكام القضاء المستقرة، داعيًا بدلًا من ذلك إلى تشديد إجراءات التأمين والتحقق من الهوية داخل المؤسسات، من خلال الشرطة النسائية أو الأمن الإداري، بما يحقق التوازن بين الأمن واحترام الحريات.