الحديدي: مسودة قانون الأسرة الجديد تمت بالتشاور مع الخبراء والمجتمع المدني
أكد عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، إن مسودة قانون تنظيم شئون الأسرة التي أعلنها الحزب “تم إعدادها بالتشاور مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، ومحامين، وخبراء قانونيين”.
وأشار الحديدي، في كلمة له، إلى وجود توافق مبدئي من عدد من الأطراف والمؤسسات بشأن بنود مشروع القانون المقترح، موضحا أن الحزب لا يزال بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول المشروع، لافتًا إلى أن "هناك مشاورات مجتمعية موسعة ستُجرى خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات الجمهورية، سواء في القاهرة أو الأقاليم، بما في ذلك محافظات الصعيد".
وتابع رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، أن الحزب يسعى بشكل جاد إلى الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع تمهيدًا للتقدم به إلى البرلمان، مؤكدًا أن "العمل لا يزال مستمرًا على الأرض لضمان خروج قانون متوازن يعكس احتياجات المجتمع".
وجاءت هذه التصريحات على هامش مائدة مستديرة نظمها حزب المحافظين بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول"، بحضور النائب إسلام قرطام، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وشدد قرطام، خلال الفعالية، على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء لضمان إعداد قانون قابل للتطبيق، فيما أوضح الحديدي أن إعداد المسودة استغرق عدة أشهر في إطار السعي لمعالجة الإشكاليات القائمة ومواكبة التطورات المجتمعية.
مائدة مستديرة تناقش إصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وعقد حزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان «نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول»، بحضور النائب إسلام قرطام، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والأسري.
وتخللت المائدة عرض تقديمي استعرض خلاله محمد تركي وكيل الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، ملامح مشروع قانون تنظيم شئون الأسرة الذي أعده الحزب، موضحًا أنه تم بالتعاون مع عدد من المحامين، إلى جانب دراسة نماذج قوانين في دول تتشابه مع مصر اجتماعيًا.
كما استعرض ما يتعلق ببرنامج الإقامة وتنظيم «الوقت الوالدي»، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى منع قطع الصلة بين الأطفال وأحد الوالدين، وضمان التواصل الآمن بينهما، فضلًا عن وضع آليات مبسطة لتحديد النفقة وضمان السداد، وأن المشروع يستبعد عقوبة الحبس لأحد طرفي النزاع، حفاظًا على الوضع النفسي والاجتماعي للأطفال وانما يعتمد علي عقوبة الغرامة التهديدية واجراءات الحجز، كما يتضمن تقنين قبول الأدلة الرقمية، مثل رسائل «واتساب» وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني، ضمن وسائل الإثبات المعتمدة قانونًا.
ويطرح القانون مفهوم وثيقة تأثيث مسكن الزوجية كحل عملي حديث بديل لقائمة المنقولات ويطرح مفهوم المسئولية الوالدية المشتركة بدلا من فكرة الحضانة الفردية ويعتمد الدليل الفني لتحليل البصمة الوراثية في إثبات وإنكار البنوة، إضافة لكثير من المفاهيم بما يساهم في حل المعضلات والمشكلات التي تعاني منها الأسر والأطفال.