لا تسقط بالحبس.. الفرق بين "حبس الـ 30 يوماً" وجنحة الامتناع عن النفقة
تنص المادة 293 من قانون العقوبات (المعدلة) على معاقبة كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بدفع نفقة (زوجية، أقارب، حضانة، مسكن) وامتنع عن السداد مع قدرته عليه مدة ثلاث أشهر بعد التنبيه عليه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه، مع إمكانية الحرمان من الخدمات الحكومية.
تفاصيل المادة 293 عقوبات "الامتناع عن سداد النفقة":
أركان الجريمة
- وجود حكم قضائي نهائي واجب النفاذ (حكم محكمة الأسرة).
- الامتناع عن الدفع.
- القدرة على السداد (إذا كان الممتنع معسراً فعلياً، فلا تطبق العقوبة الجنائية).
- مرور مدة ثلاث أشهر على التنبيه عليه بالدفع.
العقوبات (بعد التعديلات)
الحبس: مدة لا تزيد على سنة.
الغرامة: لا تقل عن 5 آلاف جنيه (تم رفعها من 500 جنيه).
عقوبات تبعية
طبقاً لقرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، يترتب على الحكم بالإدانة تعليق الخدمات الحكومية (مثل التموين، الكهرباء، التراخيص) للممتنع.
مميزات الحكم
- لا يمنع الحكم الجنائي من تنفيذ حكم النفقة بالطرق المدنية الأخرى (مثل الحجز).
- إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً، يوقف تنفيذ العقوبة.
اختلاف المادة 293 عن المادة 76 مكرر
المادة 76 مكرر
إكراه بدني (حبس 30 يوماً) يصدر من محكمة الأسرة كإجراء سريع.
المادة 293
جنحة جنائية ترفع أمام محكمة الجنح وتعاقب بالحبس حتى سنة.