تصل للإعدام.. تعرف على عقوبات جرائم الخطف في قانون العقوبات
يعاقب القانون على جرائم الخطف بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت بطلب فدية، هتك عرض، أو قتل.
وشددت التعديلات القانونية العقوبات لحماية الأطفال والنساء، حيث تصل إلى 15-20 سنة سجن في حال طلب فدية، أو الإعدام إذا اقترن الخطف بمواقعة المخطوفة.
تفاصيل عقوبة الخطف في قانون العقوبات المصري
الخطف بالتحايل أو الإكراه (المادة 290): السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
خطف طفل (أقل من 16 سنة) أو أنثى
السجن المشدد (وفي حالة خطف أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالات الاغتصاب أو هتك العرض).
الخطف مع طلب فدية (المادة 289-290)
السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة، وتصل عقوبة الخطف المقترن بهتك العرض أو طلب فدية إلى الإعدام.
الخطف المقترن بالتعذيب أو العنف
السجن المؤبد.
خطف طفل (أقل من 7 سنوات) أو إخفاؤه
الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
الشروع في الخطف
عقوبة الشروع في الجناية وفقاً للمادة 46، وتكون عادةً السجن المشدد.
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة داخل المستشفيات
تقدم النائب محمد جامع عضو مجلس الشيوخ، بمطالبات لاتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة داخل المستشفيات، وذلك على خلفية واقعة خطف رضيع بمنطقة الحسين، والتي أثارت حالة من القلق بشأن إجراءات التأمين داخل المنشآت الطبية، داعيا إلى ضرورة التحقق من هوية المترددين على المستشفيات، خاصة في الأقسام الحساسة مثل الحضّانات وأقسام الأطفال، مشددًا على أهمية وجود آليات واضحة تضمن التعرف على هوية الزائرين، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأشار جامع، إلى أن الهدف من هذه المطالبات لا يتعلق بأي مظهر بعينه، وإنما يرتبط بتعزيز إجراءات الأمان داخل المؤسسات الصحية، وحماية المرضى، خاصة الأطفال، من أي مخاطر محتملة، مؤكدا أهمية تطوير منظومة التأمين داخل المستشفيات، من خلال تشديد إجراءات الدخول والخروج، واستخدام وسائل حديثة للتحقق من الهوية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الإدارية والأمنية، بما يحقق أعلى درجات الحماية للمرضى وذويهم، مشددا على ضرورة التعامل مع الواقعة باعتبارها مؤشرًا يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات السلامة داخل المستشفيات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.