أحمد الحمامصي: دمج بنود النفقة في ملف واحد يسهل التقاضي ويقلل النزاعات
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف النفقة في قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، بما يحقق العدالة بين أطراف النزاع، ويراعي المتغيرات الاقتصادية، ويضمن في الوقت ذاته حقوق المستحقين دون تحميل أي طرف أعباء غير واقعية.
توحيد ملف النفقات
وأوضح الحمامصي، خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن دمج جميع بنود النفقات في ملف واحد منظم وواضح من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي والتنفيذ، والحد من تكرار الدعاوى والنزاعات بين الأطراف.
وأشار إلى أهمية وضع معايير موضوعية ودقيقة لتقدير النفقة، تستند إلى دخل فعلي ومنضبط، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال.
وعقد حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، اليوم الأحد، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، إلى جانب حضور عدد من المواطنين.
لجنة لدراسة مخرجات الحوار
وأعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، تشكيل لجنة مشتركة تضم أمانات الشؤون التشريعية والشؤون الدينية والأسرة والطفل، لمناقشة مخرجات جلسات الحوار المجتمعي ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تمهيدًا لإعداد رؤية موحدة يعبر عنها نواب الحزب في البرلمان.
وأكد أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية الهادفة إلى بلورة رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية، تعكس مختلف أطياف المجتمع، وتسهم في وضع إطار تشريعي أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية.