فريدي البياضي: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز ويحظى بتوافق كنسي واسع
- القانون خطوة ضرورية لرفع المعاناة عن آلاف الأسر المسيحية
- صياغة القانون تمت بدقة وتوازن وبحوار مجتمعي واسع
- تأخر القانون تسبب في أزمات طلاق وميراث معقدة داخل الأسر
- سيدات عالقات في المحاكم بسبب غياب تشريع ينظم الأحوال الشخصية
- تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض الحالات يحرم النساء من حقوقهن
- القانون الجديد يقر بالمساواة في الميراث داخل الطوائف المسيحية
- أموال مجمدة بالبنوك بسبب النزاعات على الإرث
- غياب التشريع يعرقل تنفيذ بعض الأحكام القضائية
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المجلس الإنجيلي العام والمشارك في صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع القانون جاهزًا منذ فترة، مشيرًا إلى وجود توافق بين مختلف الطوائف المسيحية عليه، بعد مرحلة طويلة من النقاشات والحوار المجتمعي.
توافق كنسي واسع
وأوضح البياضي لـ«إيجبتك»، أن القانون يمثل خطوة محورية لرفع المعاناة عن آلاف الأسر المسيحية، مطالبًا بسرعة إقراره لما له من أهمية في الحد من النزاعات التي تؤثر على استقرار المجتمع.
وأضاف أن صياغة مشروع القانون تمت بدقة وتوازن، وشهدت مشاركة واسعة في الحوار المجتمعي شملت أطرافًا من داخل الكنائس وخارجها، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعكس احتياجات الواقع ويحقق العدالة بين الأطراف المختلفة.
وشدد البياضي على أن تأخر إصدار القانون أدى إلى مشكلات قانونية ومجتمعية متراكمة، من بينها وجود سيدات عالقات في المحاكم لا يستطعن إنهاء إجراءات الطلاق أو الزواج مجددًا، إلى جانب أزمات متعلقة بتوزيع الميراث، في ظل غياب تشريع خاص ينظم هذه الحالات.
الميراث والأموال المجمدة في البنوك
وأشار إلى أن بعض الحالات تُطبق عليها الشريعة الإسلامية في غياب تشريع خاص، وهو ما يؤدي إلى حرمان بعض النساء من حقوقهن داخل الأسر المسيحية، لافتًا إلى وجود أموال مجمدة في البنوك نتيجة النزاعات بين الورثة، فضلًا عن تعطل تنفيذ بعض الأحكام لغياب إطار قانوني واضح.
ولفت النائب إلى أن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تزايد النزاعات الأسرية وتأثر الأطفال بشكل مباشر بغياب إطار قانوني منظم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن حلولًا لقضايا معقدة ظلت عالقة لسنوات، ويستهدف تحقيق استقرار حقيقي داخل الأسرة المصرية.