تشكيل لجنة داخل الجبهة الوطنية لدراسة مخرجات حوار قانون الأحوال الشخصية
نظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، إلى جانب حضور متنوع من المواطنين.
وخلال الجلسة، أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أن هناك مطالبات متزايدة بإجراء تغيير شامل في قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق وتزايد محاولات التحايل على القانون الحالي، موضحًا أن الحزب كان من أوائل الأحزاب التي تصدت لهذا الملف داخل البرلمان من خلال دراسات الأثر التشريعي، مع التأكيد على السعي للخروج بمشروع قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأشار إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة هذا الملف في ضوء التوجيهات الداعمة لاستقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مؤكدًا أن أي تشريع جديد يجب أن يراعي التوازن بين جميع الأطراف ويحافظ على حقوق الأسرة والأطفال.
تصور متكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية،
من جانبه، أوضح الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الحزب يعمل على إعداد تصور متكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية، يراعي مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية، لافتًا إلى أن جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي سيتم جمعها وإحالتها إلى اللجان المختصة داخل الحزب لدراستها بشكل دقيق، تمهيدًا لصياغة رؤية موحدة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول عدد من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، من بينها تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والاستضافة، حيث أكد المشاركون أهمية وضع آليات واضحة تضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، مع الحفاظ على حقه في التواصل المتوازن مع كلا الوالدين، ومراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية لهذه القضايا.
كما تناولت المناقشات ضرورة تطوير إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية لتسريع الفصل في النزاعات، وتقليل الأعباء على الأطراف، مع التأكيد على أهمية تفعيل الوساطة الأسرية كأحد البدائل لحل الخلافات وتقليل حدة النزاعات الأسرية.
تأهيل المقبلين على الزواج
وفي سياق متصل، أكد المشاركون أهمية تأهيل المقبلين على الزواج من خلال برامج توعوية وإرشادية تسهم في بناء أسرة مستقرة، إلى جانب نشر الثقافة القانونية المرتبطة بحقوق وواجبات الطرفين، وتحقيق التوازن في الحقوق المالية بما يضمن العدالة دون إفراط أو تفريط، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة.
من ناحية أخرى، قرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة مشتركة تضم أمانات الشؤون التشريعية والشؤون الدينية والأسرة والطفل، تتولى دراسة مخرجات جلسات الحوار المجتمعي، إلى جانب دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تمهيدًا لإعداد رؤية موحدة يعبر عنها نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد الحزب أن هذا الحوار يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المجتمعية التي يستهدف من خلالها الوصول إلى رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية، تعبر عن مختلف فئات المجتمع، وتسهم في بناء إطار تشريعي أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية.