السلوك المحظور في المعاملات التجارية
يهدف قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إلى حماية المواطنين من غلاء الأسعار والممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وتوفير معلومات دقيقة وشفافة داخل السوق.
كما يستهدف القانون مكافحة الغش التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدف إلى تحقيق مزايا غير مشروعة على حساب المنافسين أو المستهلكين، إلى جانب توفير حماية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
السلوك المحظور في المعاملات التجارية
ونصت المادة (9) من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع من شأنه تضليل المستهلك، خاصة إذا تعلق هذا السلوك بأي من العناصر التالية:
- طبيعة السلعة أو خصائصها أو مكوناتها أو كميتها.
- مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو طريقة سداده، بما يشمل أي رسوم أو ضرائب مضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها.
- شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو شهادات الجودة المنسوبة للمنتج.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- الادعاء بوجود تخفيضات غير حقيقية.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن مخالفة التجار للأسعار المعلنة، أو عدم الالتزام بوضع الأسعار على المنتجات، بما في ذلك المخابز السياحية والمحلات التجارية.
ويمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.