عقوبة عدم وضع السعر على المنتجات في قانون حماية المستهلك
ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بوضع البيانات الأساسية على السلع وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن تُكتب باللغة العربية بشكل واضح يسهل قراءته، وبما يحقق الغرض منها وفق طبيعة كل منتج، سواء عند الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
إفصاح كامل عن بيانات الخدمات المقدمة
كما أوجب القانون على مقدمي الخدمات توضيح جميع البيانات المتعلقة بالخدمة بشكل دقيق، بما يشمل مميزاتها وخصائصها، وأماكن تقديمها، ومواعيدها، لضمان اطلاع المستهلك على كافة التفاصيل قبل الحصول على الخدمة.
إعلان الأسعار بشكل واضح وشامل
ونصت المادة (7) من القانون على ضرورة إعلان أسعار الخدمات بشكل واضح، على أن يتضمن السعر كافة الضرائب والرسوم المفروضة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يمنع أي لبس أو تضليل للمستهلك.
عقوبات رادعة للمخالفين
وفي إطار ضمان الالتزام بهذه الضوابط، حددت المادة (64) من القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لكل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحقوق المستهلك، بما يعزز من الانضباط داخل السوق ويحمي حقوق المواطنين.
آلية تلقي الشكاوى
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار والمخابز السياحية بالأسعار المعلنة، أو عدم كتابة السعر على المنتجات الغذائية.
ويمكن تقديم الشكاوى عبر رقم الخط الساخن: 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
وفي وقت سابق، تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك.
وطالب الهضيبي بتوضيح الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، بالإضافة إلى خططه المستقبلية لتطوير سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال.
كما استفسر النائب عن آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، والواتس آب، والتطبيقات الإلكترونية، لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين، وكذلك الإجراءات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في مختلف المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون.
إعادة هيكلة الجهاز
وطالب الهضيبي بتوضيح إمكانية إعادة هيكلة الجهاز أو تطويره بشكل جذري، ومدى إمكانية إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، وما هي البدائل المقترحة لضمان حماية المستهلكين.
وأشار النائب إلى أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق المواطنين في الأسواق، والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة، إضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين وتوفير قنوات متعددة لتلقي الشكاوى.
وأكد الهضيبي أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور ملموس في أداء الجهاز، بما في ذلك تراجع الرقابة الفعالة على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن، وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، إضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.
وطالب الهضيبي الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول كفاءة الجهاز، والخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل، وضبط الأسعار، لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي.