ضمانات حماية المواطنين من جشع التجار في قانون حماية المستهلك
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التزامات واضحة على الموردين والمعلنين لضمان حقوق المستهلك، والحد من الممارسات التجارية غير العادلة، وضمان المنافسة الشريفة والمعلومات الدقيقة في السوق. كما توفر المادة حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
تجنب السلوك الخادع
نصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع يخص أي عنصر من العناصر التالية:
طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية ومكوناتها وكميتها.
مصدر السلعة، وزنها، حجمها، طريقة صنعها، تاريخ إنتاجها، تاريخ صلاحيتها، وشروط الاستعمال أو محاذيرها.
خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
السعر وطريقة أدائه، بما في ذلك أي مبالغ إضافية مثل الضرائب المضافة.
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
نوع الخدمة ومكان تقديمها، وصفاتها الجوهرية، وفوائدها أو محاذير استخدامها.
شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة.
العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
وجود تخفيضات على السعر غير صحيحة.
الكميات المتاحة من المنتجات.
آلية تلقي الشكاوى
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار والمخابز السياحية بالأسعار المعلنة، أو عدم كتابة السعر على المنتجات الغذائية.
ويمكن تقديم الشكاوى عبر رقم الخط الساخن: 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
وفي وقت سابق، تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك.
وطالب الهضيبي بتوضيح الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، بالإضافة إلى خططه المستقبلية لتطوير سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال.
كما استفسر النائب عن آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، والواتس آب، والتطبيقات الإلكترونية، لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين، وكذلك الإجراءات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في مختلف المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون.
إعادة هيكلة الجهاز
وطالب الهضيبي بتوضيح إمكانية إعادة هيكلة الجهاز أو تطويره بشكل جذري، ومدى إمكانية إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، وما هي البدائل المقترحة لضمان حماية المستهلكين.
وأشار النائب إلى أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق المواطنين في الأسواق، والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة، إضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين وتوفير قنوات متعددة لتلقي الشكاوى.
وأكد الهضيبي أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور ملموس في أداء الجهاز، بما في ذلك تراجع الرقابة الفعالة على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن، وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، إضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.
وطالب الهضيبي الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول كفاءة الجهاز، والخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل، وضبط الأسعار، لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي.