التليجراف: حصار إيران يمنح ترامب ورقة مساومة مهمة ولن يحسم الحرب
قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن حصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لن يُكسبه الحرب، لكنه منحه ورقة مساومة حاسمة في الضغط على طهران والتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة للنظام الإيراني.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن مفهوم الحصار كسلاح اقتصادي راسخٌ منذ القدم، ويرتكز على منطق بسيط هو قطع التجارة عن بلد ما، وسيؤدي ذلك إلى انهياره. وفي حالة إيران، التي أضعفتها سنوات من العقوبات والضربات العسكرية الأخيرة، فإن تقييد صادرات النفط - مصدرها الرئيسي للعملات الأجنبية - قد يؤدي نظرياً إلى إشعال أزمة اقتصادية أوسع.
تعتمد إيران أيضاً بشكل كبير على الواردات: الغذاء والأدوية والمستلزمات الصناعية. ويمكن إدخال بعض هذه المواد براً عبر الحدود مع العراق وتركيا وباكستان، ولدى إيران خبرة طويلة في التحايل على العقوبات من خلال التجارة غير الرسمية وشبكات التهريب.
لكن الطرق البرية لا يمكنها أن تحل محل التجارة البحرية بشكل كامل، لا سيما بالنسبة للسلع الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار. ورغم امتلاك إيران احتياطيات من العملات الأجنبية، إلا أنه لا يمكن الحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى إذا ما توقفت عائدات صادرات النفط.
وهذا ما يضفي على الحصار الحالي طابعاً تجريبياً، فقد ركزت معظم الحصارات عبر التاريخ على تقييد الواردات، لا الصادرات؛ وعادةً ما استهدفت أنجح الأمثلة اقتصادات الجزر بدلاً من القوى البرية كإيران.
حصار على نابليون
هناك سوابق، فقد فرضت بريطانيا حصارًا على أوروبا في عهد نابليون، ونظام نابليون المضاد للقارة، وحصار الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الأولى - والذي بلغ ذروته في "شتاء اللفت" عامي 1916-1917 - وكلها فرضت ضغوطًا اقتصادية شديدة.
ومع ذلك، لم تُفضِ هذه الإجراءات عمومًا إلى انهيار سريع، حتى في الحرب العالمية الثانية، لم يكن الحصار البحري وحده كافيًا؛ بل أصبح حاسمًا فقط عندما اقترن بالتدمير العسكري للقدرة الصناعية.
حصار الحرب الأهلية الأمريكية
لعلّ أقرب مثال تاريخي مشابه هو الحصار الذي فرضه الاتحاد على الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، كان اقتصاد الجنوب يعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات القطن، التي كانت تُدرّ العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الأسلحة والإمدادات. وبخنق هذا المصدر التصديري - وهو المصدر الرئيسي الوحيد للدخل - لم يُقلّل الاتحاد من إيرادات الجنوب فحسب، بل شلّ قدرته على استدامة التجارة.
لذا، نعم، من المرجح أن تستمر السلع الأساسية في الوصول براً إلى إيران، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ وبتكلفة أعلى. ولكن بدون العملة الأجنبية المتأتية من صادرات النفط، يصبح القيد مالياً بدلاً من كونه مادياً بحتاً.
ستواجه الحكومة معضلة مألوفة: هل تنفق الاحتياطيات الشحيحة على الواردات الأساسية أم تسمح بتفاقم النقص والتضخم والاستياء الشعبي؟
من غير الواضح ما سيحدث إذا استمر الحصار. بإمكان إيران مواصلة إنتاج النفط لفترة محدودة عن طريق تخزين الإنتاج، ولكن إذا نفدت سعة التخزين وأُغلقت الآبار، فإن استئناف الإنتاج لاحقاً سيكون مكلفاً ويمثل تحدياً تقنياً.
مضيق هرمز
من جهة أخرى، إذا استمر الحصار، فسيعاني العالم سريعاً من عواقب عدم انحياز هذه الإجراءات. يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.
ستؤثر الاضطرابات المتبقية هناك على أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن وسلاسل التوريد، وستسعى الدول التي تعتمد على النفط الإيراني الذي يمر عبر المضيق إلى البحث عن مصادر بديلة، مما سيرفع الأسعار وينقل الصدمة إلى الاقتصاد ككل.
السؤال المطروح الآن أمام إيران ليس فقط إلى متى يمكنها تحمل الضغط، بل إلى متى يمكن للولايات المتحدة وحلفائها تحمل التداعيات العالمية لاستمرار هذا الضغط. فارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد، والضغوط السياسية الداخلية في الاقتصادات الغربية، كلها عوامل تفرض قيوداً.
وهكذا، يُظهر التاريخ أن الحصار نادرًا ما يكون حاسمًا بمعزل عن غيره. فهو يُفقر الاقتصادات، ويُشوه الحوافز، ويُلقي بالأعباء على عاتق السكان المدنيين، لكن الدول الكبيرة المتصلة بريًا قادرة على الصمود، والتكيف من خلال الاستبدال والتهريب والتقنين. وحتى عندما يكون الضرر الاقتصادي جسيمًا، فإن ذلك لا يُترجم تلقائيًا إلى انهيار سياسي.
في النهاية، قد يثبت حصار هرمز أنه ورقة مساومة في المفاوضات اللاحقة ووسيلة لمنع حتى عودة ظهور "كشك تحصيل الرسوم" الذي تسيطر عليه إيران، بدلاً من أن يكون سلاحاً لإنهاء الصراع.