إيران تدرس فرض رسوم على عبور «هرمز» بعائدات تصل إلى 15 مليار دولار
تدرس إيران فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، في إطار مشروع قانون يناقشه البرلمان، وسط تقديرات رسمية تشير إلى أن الإيرادات المرتبطة بإدارة حركة الملاحة وتنظيم الشحن في المضيق تتراوح حاليًا بين 10 و15 مليار دولار سنويًا.
تعزيز الموارد المالية
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» عن أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، أن المقترح الجديد لا يهدف فقط إلى تعزيز الموارد المالية، بل يسعى أيضًا لدعم العملة الوطنية، الريال الإيراني، من خلال إلزام السفن الأجنبية بسداد رسوم العبور بالعملة المحلية.
وأوضح أن تنفيذ هذا التوجه قد يتم عبر آليتين، الأولى من خلال مكاتب الشركات الأجنبية العاملة داخل إيران، أو من خلال النظام المصرفي الإيراني، بما يضمن تدفق العملات الأجنبية وتحويلها إلى الريال.
ويأتي ذلك في وقت وافقت فيه لجنة برلمانية إيرانية على مسودة أولية لمشروع القانون، الذي يتضمن كذلك فرض قيود على مرور سفن بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى الدول المشاركة في العقوبات المفروضة على طهران.
البحرية الأمريكية
وفي سياق متصل، كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في 13 أبريل بدء ما وصفته بحصار بحري يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها على جانبي مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية عالميًا، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال.
وأكدت واشنطن أن السفن غير الإيرانية يمكنها الاستمرار في عبور المضيق، شريطة عدم دفع أي رسوم لإيران، فيما لم تعلن طهران رسميًا حتى الآن تطبيق هذه الرسوم، رغم استمرار النقاشات حولها داخل المؤسسات التشريعية.