توقعات بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% خلال عام 2026
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 8%، وذلك بحسب تقديرات وردت في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء
وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة لا تزال تواجه ضغوطًا تضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ما يستدعي تحركًا سريعًا من البنوك المركزية عبر سياسات نقدية متوازنة تتماشى مع التوجهات المالية لكل دولة.
وأوضح الصندوق أن أسلوب التعامل مع هذه الضغوط يختلف من دولة لأخرى، وفقًا لطبيعة اقتصادها ومستوى التضخم لديها، وكذلك مدى استمرارية تلك الضغوط على المدى المتوسط.
وأكد التقرير ضرورة اتجاه البنوك المركزية، خاصة في الدول التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، إلى تبني سياسات نقدية أكثر صرامة، خصوصًا إذا كانت السياسات الحالية لا تزال تميل إلى التيسير.
كما شدد على أهمية دور الجهات الرقابية في متابعة مستويات السيولة داخل الأسواق، والاستعداد لاتخاذ إجراءات داعمة لضمان استقرار القطاع المالي عند الحاجة.
زيادة برنامج التمويل المخصص لمصر
من جهة أخرى، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة برنامج التمويل المخصص لمصر، مشيدة بطريقة تعامل الحكومة المصرية مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، ومؤكدة أنها تصرفت بقدر كبير من المسؤولية في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية.
وأضافت غورغييفا، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الصندوق يتوقع أن تتجه 12 دولة على الأقل إلى طلب برامج اقتراض جديدة، من بينها دول في أفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الحرب قد ترفع الطلب على تمويلات تتراوح بين 20 و40 مليار دولار، تشمل تعزيز برامج تمويل قائمة وإطلاق برامج جديدة، محذرة الدول من اللجوء إلى دعم واسع النطاق لأسعار الطاقة، لما قد يسببه من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.