وزيرة التضامن تشهد افتتاح الغرف الصديقة للطفل بالنيابة العامة بالقاهرة
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح «الغرف الصديقة للطفل» بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور النائب العام وعدد من القيادات القضائية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثل مكتب اليونيسف في مصر، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يراعي البعد الإنساني للأطفال.
خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح هذه الغرف يمثل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز بيئة قضائية أكثر رحمة وإنسانية، خاصة للأطفال الذين قد يجدون أنفسهم داخل أروقة التحقيق كضحايا أو شهود أو في بعض الحالات أطرافًا في قضايا.
وأضافت أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها تطويرًا في البنية المكانية، بل تعبر عن فلسفة جديدة في التعامل مع الطفل داخل منظومة العدالة، تقوم على الحماية والدعم النفسي والحد من أي آثار سلبية قد تترتب على إجراءات التحقيق.
حماية الطفل
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (80) التي تلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وكذلك المادة (96) التي تكفل حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
كما أشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة أثناء مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة، بما يضمن عدم تعرض الطفل لأي أذى نفسي أو معنوي.
بيئة آمنة وداعمة للأطفال
وأكدت الوزيرة أن “الغرف الصديقة للطفل” تهدف إلى توفير بيئة نفسية واجتماعية آمنة، تقلل من مشاعر الخوف والارتباك التي قد تصاحب الأطفال خلال إجراءات التحقيق، موضحة أن هذه الغرف تمثل مساحة إنسانية تساعد على التعامل مع الطفل بشكل يحترم خصوصيته وكرامته.
وأضافت أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان راحة الطفل النفسية، بما يتيح الوصول إلى الحقيقة في أجواء من الطمأنينة والأمان.
تعاون مؤسسي وشراكة دولية
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة واليونيسف يعكس نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الوطنية والدولية في مجال حماية الطفل.
وأكدت أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتدخلات الوقائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات القضائية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل إضافة مهمة في مسار تطوير العدالة في مصر، وتعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الطفل وحمايته، مشيرة إلى أن الاستثمار في حماية الطفل هو في الأساس استثمار في مستقبل الوطن، وترسيخ لمجتمع أكثر أمانًا وإنسانية وعدالة.