كجوك: تنويع التمويل وتعزيز الإيرادات يخفضان مخاطر الاستثمار بأفريقيا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المتنوعة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا.
قال الوزير، فى المجموعة الاستشارية الأفريقية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه يجب دمج الموارد المحلية الميسرة مع رأس المال الخاص، لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، موضحًا أن التحديات الإقليمية الاستثنائية زادت حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموى والاستثمار فى المناخ والحماية الاجتماعية، مع مراعاة تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية وزيادة تكاليف التمويل بسبب هذه التداعيات الجيوسياسية.
ضبط المالية العامة
أضاف كجوك، أن الحكومة المصرية تواصل جهود ضبط المالية العامة بشكل داعم لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» حقق أداءً قويًا فى الإيرادات، قائمًا على تعزيز «الامتثال الطوعى»، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر لصندوق النقد الدولي فى دعم الدول الأفريقية من خلال برامج أكثر مرونة وتقديم المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات.
وأكد أن نجاحنا فى سندات اليورو والسندات الخضراء، والتوسع فى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنويع أدوات التمويل.
ومن جهة آخري عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات، بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.
أكد كجوك استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما له من مردود إيجابي على الصالح العام، لافتًا إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.
أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.
وتمت مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والمالية، والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.
استخدام أنظمة الري الحديث
أوضح الدكتور سويلم حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا، بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المياه، وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.